قالت منظمة العفو الدولية ان ما لا يقل عن 30 ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية بدون محاكمات، مشيرة الى احتمال تعرضهم لـ"التعذيب أو سوء المعاملة"، ونددت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها الأحد بما وصفته بـ "التوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام او المثول امام القضاء". بحسب نص البيان الذي أشار الى احتمال "تعرضهم للإساءة وانتهاك حقوقهم".
وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم أكد في حديث لاذاعة العراق الحر عدم صحة تقرير المنظمة، مبديا استغرابه من الأعداد المبالغ فيها التي أوردها التقرير، مشددا على أن لا موقوفين أو معتقلين في السجون العراقية التي تديرها وزارة العدل بدون قرارات قضائية، بحسب تعبيره.
وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل أكدت في حديث لإذاعة العراق الحر الاثنين أن وزارتها تواصل جهودها في مراقبة أوضاع السجون والمعتقلات في جميع مناطق العراق، لافتة الى ان المعلومات التي وردت في تقرير منظمة العفو الأخير تنطوي على مبالغة في الأعداد والتوصيف، وأن هناك خلطاً بين مفهوم نزلاء السجون، أي المحكومون بجرائم مثبتة وبين الموقوفين قيد التحقيق او المحاكمة.
الى ذلك طالب وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم منظمة العفو الدولية تأشير السجون التي يجري فيها "التعذيب الممنهج او الإساءة للمسجونين" بحسب تقريرها، نافيا تلك المعلومات بقدر تعلق الامر بوزارته المسؤولة عن السجون والمراكز الإصلاح في العراق.
وأفاد تقرير المنظمة بان قرابة عشرة آلاف من الثلاثين الفا سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين في الآونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية لجنودها، وحول ذلك بين المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في حديث لاذاعة العراق الحر أن لجانا مختصة شكلت مع عملية نقل مسؤولية الموقوفين الى السلطات لحسم قضايا الموقوفين المذكورين.
وشكك الموسوي بالدوافع والغايات التي تقف وراء تقرير منظمة العفو الدولية مشددا على أن الأرقام التي تضمنها التقرير لا تقترب من الواقع بحسب رأيه.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان "الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولة عن انتهاك حقوق المعتقلين بشكل منهجي وتم السماح لها بذلك مع الإفلات من العقاب".
الى ذلك اقر مستشار رئيس الوزراء حدوث حالات مثل هذه عدّها فردية وتخضع للمتابَعَة، لافتا الى أنها تعود ثقافة التعذيب التي إنتهجها النظام السابق على مدى عقود وبالتالي فان انهاءها ليس بالأمر الهين، بحسب تعبيره.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الاميركي اللفتنانت كولونيل بوب اوين أن الموقوفين "بحسب النظام القضائي العراقي لا يواجهون احتمال التعرض للتعذيب وسوء المعاملة". مضيفا أن "اماكن الاحتجاز غالبا ما تخضع للتفتيش وتلتزم القانون والمعايير الدولية من حيث الاعتناء بالموقوفين وادارتهم". بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للإنباء الاثنين.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الأميركي ايضا تأكيده ان "وزارة العدل في العراق تقوم بدور ثمين، ويتم تامين الغذاء والملابس والدواء للموقوفين وكذلك لقاء افراد من عائلاتهم. وان الولايات المتحدة لا تنتهك ايا من الاتفاقات الدولية في العراق بالنسبة الى الموقوفين.
يذكر ان تقرير منظمة العفو الدولية الذي جاء تحت عنوان "نظام جديد والاساءة نفسها" لم يستثن جهاز الأمن في اقليم كردستان العراق (آسايش)، من قيامه بحالات اعتقال لفترات طويلة.
مزيد من التفاصيل في التقرير الصوتي الذي شارك بإعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم أكد في حديث لاذاعة العراق الحر عدم صحة تقرير المنظمة، مبديا استغرابه من الأعداد المبالغ فيها التي أوردها التقرير، مشددا على أن لا موقوفين أو معتقلين في السجون العراقية التي تديرها وزارة العدل بدون قرارات قضائية، بحسب تعبيره.
وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل أكدت في حديث لإذاعة العراق الحر الاثنين أن وزارتها تواصل جهودها في مراقبة أوضاع السجون والمعتقلات في جميع مناطق العراق، لافتة الى ان المعلومات التي وردت في تقرير منظمة العفو الأخير تنطوي على مبالغة في الأعداد والتوصيف، وأن هناك خلطاً بين مفهوم نزلاء السجون، أي المحكومون بجرائم مثبتة وبين الموقوفين قيد التحقيق او المحاكمة.
الى ذلك طالب وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم منظمة العفو الدولية تأشير السجون التي يجري فيها "التعذيب الممنهج او الإساءة للمسجونين" بحسب تقريرها، نافيا تلك المعلومات بقدر تعلق الامر بوزارته المسؤولة عن السجون والمراكز الإصلاح في العراق.
وأفاد تقرير المنظمة بان قرابة عشرة آلاف من الثلاثين الفا سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين في الآونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية لجنودها، وحول ذلك بين المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في حديث لاذاعة العراق الحر أن لجانا مختصة شكلت مع عملية نقل مسؤولية الموقوفين الى السلطات لحسم قضايا الموقوفين المذكورين.
وشكك الموسوي بالدوافع والغايات التي تقف وراء تقرير منظمة العفو الدولية مشددا على أن الأرقام التي تضمنها التقرير لا تقترب من الواقع بحسب رأيه.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان "الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولة عن انتهاك حقوق المعتقلين بشكل منهجي وتم السماح لها بذلك مع الإفلات من العقاب".
الى ذلك اقر مستشار رئيس الوزراء حدوث حالات مثل هذه عدّها فردية وتخضع للمتابَعَة، لافتا الى أنها تعود ثقافة التعذيب التي إنتهجها النظام السابق على مدى عقود وبالتالي فان انهاءها ليس بالأمر الهين، بحسب تعبيره.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الاميركي اللفتنانت كولونيل بوب اوين أن الموقوفين "بحسب النظام القضائي العراقي لا يواجهون احتمال التعرض للتعذيب وسوء المعاملة". مضيفا أن "اماكن الاحتجاز غالبا ما تخضع للتفتيش وتلتزم القانون والمعايير الدولية من حيث الاعتناء بالموقوفين وادارتهم". بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للإنباء الاثنين.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الأميركي ايضا تأكيده ان "وزارة العدل في العراق تقوم بدور ثمين، ويتم تامين الغذاء والملابس والدواء للموقوفين وكذلك لقاء افراد من عائلاتهم. وان الولايات المتحدة لا تنتهك ايا من الاتفاقات الدولية في العراق بالنسبة الى الموقوفين.
يذكر ان تقرير منظمة العفو الدولية الذي جاء تحت عنوان "نظام جديد والاساءة نفسها" لم يستثن جهاز الأمن في اقليم كردستان العراق (آسايش)، من قيامه بحالات اعتقال لفترات طويلة.
مزيد من التفاصيل في التقرير الصوتي الذي شارك بإعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
