وفي اطار هذه التحضيرات وُقّعَت اتفاقية مع احدى الشركات العالمية للاستعانة بالتكنولوجيا الفضائية في مسح المناطق وتزويد الجهاز المركزي للاحصاء بصور الأقمار الاصطناعية.
وتتسم صور الاقمار الاصطناعية بأهمية بالغة في عملية ترقيم وحصر المناطق والوحدات السكنية، كما جرى تدريب جيش يربو تعداده على 250 الفا من ملاكات التعليم والتدريس ليتوُّجوا في يوم واحد من ايام تشرين الأول المقبل، عامين أو اكثر من العمل والتحضير.
واكد مسؤولون في الجهاز المركزي للاحصاء ان موعد التعداد لن يتأثر بالطريق المسدود، الذي دخلته عملية تشكيل الحكومة.
يجمع الخبراء على ان التعداد السكاني يوفر قاعدة بيانية لا غنى عنها في وضع الخطط التنموية على ضوء المعلومات التي يجمعها التعداد عن احوال العائلة العراقية.
ومن هذه المعلومات عن حجم السكان يمكن تحديد حاجة العراق الى الوحدات السكنية مثلا بوصفها من اكبر التحديات التي تواجه مهندسي عملية التنمية الاقتصادية في العراق.
فان ازمة السكن تُعد من المشاكل المزمنة، قامت انظمة ومرت عهود وتشكلت حكومات وهي مستمرة بل وتزداد تفاقما مع ارتفاع عدد السكان من بين عوامل اخرى تتصل بتطور المجتمع.
اذاعة العراق الحر التقت مدير اعلام الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة الهنداوي الذي توقع ان يزيد عدد سكان العراق عن ثلاثين مليون نسمة استنادا الى معدلات النمو السكاني منذ عام 1997 ويرتفع الى 35 مليونا بحلول عام 2014.
هذه الأرقام عن عدد السكان يقابلها نقص حاد في عدد المساكن لذا اولى المخطط العراقي ازمة السكن اهمية بالغة في المشاريع التنموية خلال السنوات الخمس القادمة بضمنها بناء مليون وحدة سكنية في بغداد وحدها، لا سيما وان حاجة البلد الى المساكن الجديدة تبلغ نحو ثلاثة ملايين وحدة كما أكد الهنداوي.
عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي لاحظ في حديثه لاذاعة العراق الحل ان النقص الى ما قبل عامين كان ثلاثة ملايين وخمسمئة الف وحدة سكنية لم تسد منه الحكومة إلاّ 1% متوقعا ان يرتفع هذا النقص الى اكثر من اربعة ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2014.
واستبعد الفيلي ان تتمكن الدولة من حل ازمة السكن، داعيا الى اناطة المهمة بالقطاع الخاص عن طريق الاستثمار في بناء المجمعات السكنية.
يشار الى ان آخر تعداد عام للسكان أجري في سنة 1987 اعقبه تعداد في عام 1997 لكنه لم يشمل محافظات اقليم كردستان العراق الثلاث:السليمانية واربيل ودهوك.
المزيد في الملف الصوتي
وتتسم صور الاقمار الاصطناعية بأهمية بالغة في عملية ترقيم وحصر المناطق والوحدات السكنية، كما جرى تدريب جيش يربو تعداده على 250 الفا من ملاكات التعليم والتدريس ليتوُّجوا في يوم واحد من ايام تشرين الأول المقبل، عامين أو اكثر من العمل والتحضير.
واكد مسؤولون في الجهاز المركزي للاحصاء ان موعد التعداد لن يتأثر بالطريق المسدود، الذي دخلته عملية تشكيل الحكومة.
يجمع الخبراء على ان التعداد السكاني يوفر قاعدة بيانية لا غنى عنها في وضع الخطط التنموية على ضوء المعلومات التي يجمعها التعداد عن احوال العائلة العراقية.
ومن هذه المعلومات عن حجم السكان يمكن تحديد حاجة العراق الى الوحدات السكنية مثلا بوصفها من اكبر التحديات التي تواجه مهندسي عملية التنمية الاقتصادية في العراق.
فان ازمة السكن تُعد من المشاكل المزمنة، قامت انظمة ومرت عهود وتشكلت حكومات وهي مستمرة بل وتزداد تفاقما مع ارتفاع عدد السكان من بين عوامل اخرى تتصل بتطور المجتمع.
اذاعة العراق الحر التقت مدير اعلام الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة الهنداوي الذي توقع ان يزيد عدد سكان العراق عن ثلاثين مليون نسمة استنادا الى معدلات النمو السكاني منذ عام 1997 ويرتفع الى 35 مليونا بحلول عام 2014.
هذه الأرقام عن عدد السكان يقابلها نقص حاد في عدد المساكن لذا اولى المخطط العراقي ازمة السكن اهمية بالغة في المشاريع التنموية خلال السنوات الخمس القادمة بضمنها بناء مليون وحدة سكنية في بغداد وحدها، لا سيما وان حاجة البلد الى المساكن الجديدة تبلغ نحو ثلاثة ملايين وحدة كما أكد الهنداوي.
عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي لاحظ في حديثه لاذاعة العراق الحل ان النقص الى ما قبل عامين كان ثلاثة ملايين وخمسمئة الف وحدة سكنية لم تسد منه الحكومة إلاّ 1% متوقعا ان يرتفع هذا النقص الى اكثر من اربعة ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2014.
واستبعد الفيلي ان تتمكن الدولة من حل ازمة السكن، داعيا الى اناطة المهمة بالقطاع الخاص عن طريق الاستثمار في بناء المجمعات السكنية.
يشار الى ان آخر تعداد عام للسكان أجري في سنة 1987 اعقبه تعداد في عام 1997 لكنه لم يشمل محافظات اقليم كردستان العراق الثلاث:السليمانية واربيل ودهوك.
المزيد في الملف الصوتي
