تسبب عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني في بابل للتظاهر احتجاجا على تاخر تشكيل الحكومة الى الاكتفاء المنظمات بالاعتصام في احدى ساحات المدينة.
واوضح حازم الصافي مدير مركز الميزان المدني ان عددا من منظمات المجتمع المدني تقدمت بطلب الى السلطات الامنية في بابل في الثاني من ايلول الجاري للسماح لها بالتظاهر وقامت بدورها برفع الموضوع الى وزارة الداخلية لكن الوزارة لم تعط ردا مما دفع المنظمات الى تحويل التظاهرة الى اعتصام، ووصف موقف الوزارة بانه خرق للدستور ومصادرة للحريات العامة.
الى ذلك اصدر المعتصمون بيانا تلاه صلاح البدري مدير مركز انماء للبحوث والدراسات اعربوا فيه عن قلقهم ازاء تاخر الكيانات السياسية في تشكيل الحكومة. واعلن البيان ان موقف المنظمات واحد ازاء "الخرق الدستوري الحاصل الذي ادى الى تاخر تشكيل الحكومة كما انها تؤيد اقامة دعوى قضائية على رئيس السن للبرلمان لجعله جلسة البرلمان مفتوحة".
واوضح حازم الصافي مدير مركز الميزان المدني ان عددا من منظمات المجتمع المدني تقدمت بطلب الى السلطات الامنية في بابل في الثاني من ايلول الجاري للسماح لها بالتظاهر وقامت بدورها برفع الموضوع الى وزارة الداخلية لكن الوزارة لم تعط ردا مما دفع المنظمات الى تحويل التظاهرة الى اعتصام، ووصف موقف الوزارة بانه خرق للدستور ومصادرة للحريات العامة.
الى ذلك اصدر المعتصمون بيانا تلاه صلاح البدري مدير مركز انماء للبحوث والدراسات اعربوا فيه عن قلقهم ازاء تاخر الكيانات السياسية في تشكيل الحكومة. واعلن البيان ان موقف المنظمات واحد ازاء "الخرق الدستوري الحاصل الذي ادى الى تاخر تشكيل الحكومة كما انها تؤيد اقامة دعوى قضائية على رئيس السن للبرلمان لجعله جلسة البرلمان مفتوحة".
