مازال الخلاف بين بغداد واربيل بشأن صادرات النفط والغاز من اقليم كردستان العراق يتفاعل. وما يكاد يمر اسبوع دون ان يحمل جديدا سواء على مستوى الجدل والاتهامات المتبادلة بين الوزارتين المعنيتين بملف الطاقة أو على مستوى القرارات المتناقضة بين الطرفين.
وبعد ايام من اعلان وزارة النفط في بغداد عدم شرعية عقود تصدير الغاز التي ابرمتها حكومة الاقليم مع احدى الشركات العالمية، قررت الوزارة تخفيض حصة الاقليم من المشتقات النفطية بنسبة 50%.
وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني وفي تصريح خاص لاذاعة العراق الحر اوضح ان سبب التخفيض هو للحيلولة دون اعادة تصدير حكومة الاقليم لتلك المشتقات التي يستوردها العراق اصلا من الخارج.
ويضيف الشهرستاني ان وزارته اتخذت هذا الاجراء كجزء من مسؤوليتها في الحفاظ على ثروات الشعب العراقي عموما.
ولدى الاجابة عن سؤال لاذاعة العرق حول ما اذا كانت ثمة حوارات جدية بين الحكومة في بغداد وحكومة اقليم كردستان بشأن قضية النفط والغاز حتى الان يقول وزير النفط العراقي ان حكومة الاقليم لم تجب على المخاطبات الرسمية والمطالبات المستمرة بتوضيح بعض القضايا العالقة.
على صعيد اخر عزا المحلل السياسي العراقي بشير حاجم جزءا من اسباب الازمة المستمرة بين بغداد واربيل الى وجود ثغرات كثيرة في الدستور العراقي، والى جملة اسباب اخرى منها ما سماه بالنظام السياسي الفضفاض وعدم رسوخ الفيدرالية في العراق.
وبعد ايام من اعلان وزارة النفط في بغداد عدم شرعية عقود تصدير الغاز التي ابرمتها حكومة الاقليم مع احدى الشركات العالمية، قررت الوزارة تخفيض حصة الاقليم من المشتقات النفطية بنسبة 50%.
وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني وفي تصريح خاص لاذاعة العراق الحر اوضح ان سبب التخفيض هو للحيلولة دون اعادة تصدير حكومة الاقليم لتلك المشتقات التي يستوردها العراق اصلا من الخارج.
ويضيف الشهرستاني ان وزارته اتخذت هذا الاجراء كجزء من مسؤوليتها في الحفاظ على ثروات الشعب العراقي عموما.
ولدى الاجابة عن سؤال لاذاعة العرق حول ما اذا كانت ثمة حوارات جدية بين الحكومة في بغداد وحكومة اقليم كردستان بشأن قضية النفط والغاز حتى الان يقول وزير النفط العراقي ان حكومة الاقليم لم تجب على المخاطبات الرسمية والمطالبات المستمرة بتوضيح بعض القضايا العالقة.
على صعيد اخر عزا المحلل السياسي العراقي بشير حاجم جزءا من اسباب الازمة المستمرة بين بغداد واربيل الى وجود ثغرات كثيرة في الدستور العراقي، والى جملة اسباب اخرى منها ما سماه بالنظام السياسي الفضفاض وعدم رسوخ الفيدرالية في العراق.
