اعلنت منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان العراق اعتراضها على قرار حكومة الاقليم اعطاء منح متساوية لغاية نهاية العام الجاري لجميع المنظمات غير الحكومية في الاقليم، مشيرة الى انها شلكوا لجنة من المختصين لدراسة قرار الحكومة بهذا الشأن.
وكانت حكومة اقليم كردستان العراق اصدرت قرارا في نهاية شهر تموز المنصرم ينص على أعطاء منح مستاوية لجميع المنظمات بدون اختلاف والتي تبلغ مليونين ونصف المليون دينار عراقي شهريا لكل منظمة حتى نهاية العام الجاري على ان تمنح في السنة القادمة المنح للمنظمات حسب المشاريع التي يقدمونها للحكومة.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال عدنان انور بك رئيس اتحاد المنظمات غير الحكومية في اقليم كردستان الذي يضم اكثر من مائة وخمسين منظمة انه تم تشكيل لجنة لدراسة القرار وزيارة الجهات المعنية بهذا الخصوص لان هناك عدة اعتراضات على قرار اعطاء المنح والاجازات الذي صدر عن برلمان كردستان وما يصدر من البرلمان يلغي بقرار من البرلمان وليس من الحكومة.
واتهم انوربك الحكومة انها بهذا القرار لا تطبق العدالة بحق المنظمات غير الحكومية في الاقليم، لان هناك بعض المنظمات منحها عشرين مليون وهناك ثلاثين مليون وكلها اصبحت تاخذ مليونين ونصف المليون وكيف يمكن تطبيق منح متساوية على جميع المنظمات في وقت هناك منظمات فعالة ولا تكفيها هذا المبلغ في وقت هناك منظمات مستفيدة لانها كانت اصلا تاخذ مبلغا اقل من المبلغ الحالي.
من جانبها اعتبرت سوزان عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة في كردستان العراق في تصريح لها لاذاعة العراق الحر ان يكون للقرار شيء ايجابي من ناحية تطبيق العدالة لانه كان هناك توزيع غير عادل للمنح المقدمة الى منظمات المجتمع المدني ولانعرف المعايير التي اخذت بنظر الاعتبار في اعطاء المنح وجاء هذا القرار ونراه قرار سريع وغير منظم ولم تهيء الارضية لتطبيق هذا القرار وتحديد مبلغ ثابت لكل المنظمات هل يعني ان كل المنظمات تعمل بنفس الوتيرة.
واكدت عارف انه يمكن ان يكون للقرار اهدافا اخرى مثل تقليص عدد المنظمات غير الفاعلة والوهمية، مؤكدة انها ليست جذرية وقالت: يمكن ان يكون للقرار هدف اخر وهو تقليص عدد المنظمات وتلقيص المنظمات غير الفاعلة والوهمية ولكن يجب ان يكون القرار واقعيا ومنطقيا ويحل المشكلة بشكل جذري وليس وقتي.
وكانت حكومة اقليم كردستان العراق اصدرت قرارا في نهاية شهر تموز المنصرم ينص على أعطاء منح مستاوية لجميع المنظمات بدون اختلاف والتي تبلغ مليونين ونصف المليون دينار عراقي شهريا لكل منظمة حتى نهاية العام الجاري على ان تمنح في السنة القادمة المنح للمنظمات حسب المشاريع التي يقدمونها للحكومة.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال عدنان انور بك رئيس اتحاد المنظمات غير الحكومية في اقليم كردستان الذي يضم اكثر من مائة وخمسين منظمة انه تم تشكيل لجنة لدراسة القرار وزيارة الجهات المعنية بهذا الخصوص لان هناك عدة اعتراضات على قرار اعطاء المنح والاجازات الذي صدر عن برلمان كردستان وما يصدر من البرلمان يلغي بقرار من البرلمان وليس من الحكومة.
واتهم انوربك الحكومة انها بهذا القرار لا تطبق العدالة بحق المنظمات غير الحكومية في الاقليم، لان هناك بعض المنظمات منحها عشرين مليون وهناك ثلاثين مليون وكلها اصبحت تاخذ مليونين ونصف المليون وكيف يمكن تطبيق منح متساوية على جميع المنظمات في وقت هناك منظمات فعالة ولا تكفيها هذا المبلغ في وقت هناك منظمات مستفيدة لانها كانت اصلا تاخذ مبلغا اقل من المبلغ الحالي.
من جانبها اعتبرت سوزان عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة في كردستان العراق في تصريح لها لاذاعة العراق الحر ان يكون للقرار شيء ايجابي من ناحية تطبيق العدالة لانه كان هناك توزيع غير عادل للمنح المقدمة الى منظمات المجتمع المدني ولانعرف المعايير التي اخذت بنظر الاعتبار في اعطاء المنح وجاء هذا القرار ونراه قرار سريع وغير منظم ولم تهيء الارضية لتطبيق هذا القرار وتحديد مبلغ ثابت لكل المنظمات هل يعني ان كل المنظمات تعمل بنفس الوتيرة.
واكدت عارف انه يمكن ان يكون للقرار اهدافا اخرى مثل تقليص عدد المنظمات غير الفاعلة والوهمية، مؤكدة انها ليست جذرية وقالت: يمكن ان يكون للقرار هدف اخر وهو تقليص عدد المنظمات وتلقيص المنظمات غير الفاعلة والوهمية ولكن يجب ان يكون القرار واقعيا ومنطقيا ويحل المشكلة بشكل جذري وليس وقتي.
