أكد قيادي في ائتلاف "دولة القانون" ان الأسبوع الحالي سيشهد اتفاقاً مع الائتلاف الوطني العراقي على آلية جديدة لاختيار رئيس للحكومة المقبلة. وقال عضو إئتلاف دولة القانون خالد الأسدي إن إئتلافه لمس من الائتلاف الوطني موافقة على تقديم مرشح ينافس نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، مبيناً أن الأسبوع الحالي سيشهد استئناف المفاوضات داخل التحالف الوطني، والاتفاق على آلية جديدة لاختيار رئيس للوزراء بدلاً عن الآلية القديمة التي اقترحها إعضاء الائتلاف الوطني، والتي قال انها لم تكن ناجحة باعترافهم.
وأوضح الأسدي أن اختيار رئيس الوزراء من التحالف الوطني سيتم بإحدى آليتين، الأولى تمنح رئاسة الوزراء للشخصية الحاصلة على أغلبية الأصوات، والثانية تمنحها للذي يحصل على 60% من الأصوات داخل التحالف، مرجّحاً أن تكون الآلية الثانية أكثر قبولاً.
وكانت الآلية القديمة التي اقترحها الائتلاف الوطني لاختيار رئيس الوزراء تتمثل بمنح رئاسة الوزراء للشخصية الحاصلة على توافق داخل التحالف الوطني، فإن لم يحصل التوافق يتم الانتقال إلى خطوة ثانية وهي إختيار الشخصية الحاصلة على 80% من الأصوات داخل التحالف.
من جهته أكد القيادي في الائتلاف الوطني عبد الكريم العنزي أن ائتلافه لم يطرح أو يرشح حتى الآن أي اسم لرئاسة الوزراء، مشيراً الى إن الائتلاف الوطني ما زال ينتظر من دولة القانون أن يقدم مرشحاً بديلا عن المالكي، ولفت الى أن أي مرشح يقدمه دولة القانون عدا المالكي يستطيع تولّي منصب رئيس الوزراء، سيحظى بموافقة الائتلاف الوطني.
الى ذلك قال القيادي في القائمة "العراقية" حامد المطلك ان حوارات قائمته مع جميع الكتل تتوقف عند الوصول الى نقطة منصب رئاسة الوزراء، مشيرا الى ان جميع النقاط الاخرى متوافق عليها.
من جهته قال القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الكتل السياسية لن تستطيع التوافق حول تشكيل الحكومة المقبلة، وان على رئيس الجمهورية التدخّل لحل ازمة تشكيل الحكومة عن طريق فرض فترة زمنية على الكتل السياسية والزامها بالتوافق على صيغة لشكل الحكومة المقبلة باسرع وقت ممكن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأوضح الأسدي أن اختيار رئيس الوزراء من التحالف الوطني سيتم بإحدى آليتين، الأولى تمنح رئاسة الوزراء للشخصية الحاصلة على أغلبية الأصوات، والثانية تمنحها للذي يحصل على 60% من الأصوات داخل التحالف، مرجّحاً أن تكون الآلية الثانية أكثر قبولاً.
وكانت الآلية القديمة التي اقترحها الائتلاف الوطني لاختيار رئيس الوزراء تتمثل بمنح رئاسة الوزراء للشخصية الحاصلة على توافق داخل التحالف الوطني، فإن لم يحصل التوافق يتم الانتقال إلى خطوة ثانية وهي إختيار الشخصية الحاصلة على 80% من الأصوات داخل التحالف.
من جهته أكد القيادي في الائتلاف الوطني عبد الكريم العنزي أن ائتلافه لم يطرح أو يرشح حتى الآن أي اسم لرئاسة الوزراء، مشيراً الى إن الائتلاف الوطني ما زال ينتظر من دولة القانون أن يقدم مرشحاً بديلا عن المالكي، ولفت الى أن أي مرشح يقدمه دولة القانون عدا المالكي يستطيع تولّي منصب رئيس الوزراء، سيحظى بموافقة الائتلاف الوطني.
الى ذلك قال القيادي في القائمة "العراقية" حامد المطلك ان حوارات قائمته مع جميع الكتل تتوقف عند الوصول الى نقطة منصب رئاسة الوزراء، مشيرا الى ان جميع النقاط الاخرى متوافق عليها.
من جهته قال القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الكتل السياسية لن تستطيع التوافق حول تشكيل الحكومة المقبلة، وان على رئيس الجمهورية التدخّل لحل ازمة تشكيل الحكومة عن طريق فرض فترة زمنية على الكتل السياسية والزامها بالتوافق على صيغة لشكل الحكومة المقبلة باسرع وقت ممكن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
