روابط للدخول

ردود افعال متباينة إزاء مطالبة بتعديل الإتفاقية الأمنية مع واشنطن


اثارت تصريحات ساسة عراقيين، ولعل آخرها لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي التي لمّحت الى امكانية طلب العراق تعديل الاتفاقية الامنية الموقعة مع الولايات المتحدة بما يشمل طلب الدعم العسكري من القوات الاميركية، اثارت ردود فعل وقراءات متباينة في اوساط المراقبين والمحللين السياسيين.

استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور حميد فاضل يجد ان هذه التصريحات لاتعدو ان تكون قراءة واقعية للتهديدات التي يواجهها الملف الامني العراقي خلال الظرف الراهن.
ولم يستبعد فاضل تحوّل مثل هذه التصريحات الى واقع ملموس في المدى القريب، وبخاصةٍ في ظل ما عصفت بالملف الامني من أحداث الاسبوع الماضي ذهب ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، الامر الذي اثار شكوكاً كبيرة في الشارع العراقي حول مدى جاهزية القوات العراقية للامساك بزمام الامور بعد انسحاب نظيرتها الاميركية.

ويعتبر المحلل السياسي ناظم العكيلي ان تصريحات عبد المهدي وبعض القادة والساسة العراقيين في هذا الوقت بالذات، تأتي ضمن الصراع الدائر بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة وزعامتها.
واستبعد العكيلي احتمالية لجوء العراق الى تعديل الاتفاقية الامنية بينه العراق وبين الولايات المتحدة لوجود معوّقات قانونية تتمثل بوجوب ان يكون هناك حكومة وبرلمان يصوت على التعديل.

ويتفق الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري مع هذا الرأي، مشيراً الى ان القوات العراقية باتت جاهزة تماماً لاستلام الملف الامني برمته، في وقت يعتقد الخبير الامني علي الحيدري ان تلك القوات غير جاهزة بعد لتسلم المهام المنوطة بها، في ضوء استمرار افتقارها الى جهاز استخباري فاعل.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG