عقدت لجنة النزاهة في برلمان كردستان العراق يوم الاحد اجتماعا في اربيل لمناقشة مشروع قانون هيئة النزاهة العامة لاقليم كردستان العراق، استعدادا لطرحه على الدورة البرلمانية الثانية التي ستبدأ جلساتها اوائل ايلول المقبل.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن العديد من المؤسسات المعنية في حكومة الاقليم، والهيئات القضائية، ومنظمات المجتمع المدني.
وتباينت اراء المجتمعين حول علم هذه الهيئة في حال استحداثها، مع وجود هيئات مماثلة في الاقليم، مثل ديوان الرقابة المالية، التي لم تتوحد لحد الان مع مرور اكثر من اربع سنوات على توحيد الادارتين الكردتين السابقتين.
رفيق صابر رئيس لجنة النزاهة في برلمان كردستان العراق تحدث لاذاعة العراق الحر عن هذا الاجتماع وقال "لمناقشة مشروع قانون هيئة النزاهة العامة في اقليم كردستان قمنا بدعوة المعنيين وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية مثل ديوان الرقابة المالية، ووهيئة الاداعاء العام في اقليم كرستان، ومنظمات المجتمع المدني، لاخذ ارائهم ووجهات نظرهم بصدد القانون، ومن اجل اغنائه.
وابدى عدنان عثمان رئيس كتلة التغيير المعارضة في برلمان كردستان العديد من الملاحظات حول مشروع القانون ولخصها بقوله: "هناك ملاحظة اساسية حول جدوى وجود مؤسسة مع وجود مؤسسات مشلولة في الاقليم، منها ديوان الرقابة المالية، والادعاء العام. فالمروض في كل مؤسسات الدولة وجود مؤسسة مستقلة متنفذة باسم الادعاء العام، وهذه المؤسسة موجودة، لكنها ليست مستقلة، ولا تمتلك الصلاحيات الكافية للقيام بوظائفها. وايضا ديوان الرقابة المالية موجود في الاقليم، ولكن هناك ديوان في اربيل وآخر السليمانية ويعمل الديوانان بقوانين مختلفة لانهما حتى الان لم يتحدا.
الدكتور عبدالرحمن سليمان زيباري قاضي محكمة بداءة دهوك الاولى، وممثل مجلس القضاء في اقليم كردستان العراق، يعتقد ان مشروع القانون يتعارض مع مجموعة قوانين اخرى في الاقليم، مشيرا الى بعض منها بقوله: "ان هذا القانون من شأنه اذا لم يدرس بعناية وبدقة ان يتعارض نصوصه مع العديد من القوانين النافذة في الاقليم. على سبيل المثال القوانين والتعليمات التي تسري على ديوان الرقابة المالية، وكذلك قانون السلطة القضائية، وقانون الادعاء العام، وقانون مجلس شورى الاقليم، وقانون انضباط موظفي الدولة.
اما هدى زنكنة المشرفة على رقابة برلمان كردستان في منظمة "اسك" فتعقد ان البرلمان يجب ان يقوم بدوره الرقابي بدلا من تشيكل هيئات اخرى لهذا الغرض. وقالت "اعتقد ان البرلمان اذا قام بدوره فانه بحد ذاته هيئة للنزاهة لان احد مهام البرلمان مراقبة عمل السلطات التنفيذية، والمؤسسات الاخرى. ولهذا يستطيع البرلمان من خلال مراقبة ومسآءلة السلطة التنفيذية يستطيع ان يعمل مثل هيئة النزاهة".
وشارك في الاجتماع ممثلون عن العديد من المؤسسات المعنية في حكومة الاقليم، والهيئات القضائية، ومنظمات المجتمع المدني.
وتباينت اراء المجتمعين حول علم هذه الهيئة في حال استحداثها، مع وجود هيئات مماثلة في الاقليم، مثل ديوان الرقابة المالية، التي لم تتوحد لحد الان مع مرور اكثر من اربع سنوات على توحيد الادارتين الكردتين السابقتين.
رفيق صابر رئيس لجنة النزاهة في برلمان كردستان العراق تحدث لاذاعة العراق الحر عن هذا الاجتماع وقال "لمناقشة مشروع قانون هيئة النزاهة العامة في اقليم كردستان قمنا بدعوة المعنيين وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية مثل ديوان الرقابة المالية، ووهيئة الاداعاء العام في اقليم كرستان، ومنظمات المجتمع المدني، لاخذ ارائهم ووجهات نظرهم بصدد القانون، ومن اجل اغنائه.
وابدى عدنان عثمان رئيس كتلة التغيير المعارضة في برلمان كردستان العديد من الملاحظات حول مشروع القانون ولخصها بقوله: "هناك ملاحظة اساسية حول جدوى وجود مؤسسة مع وجود مؤسسات مشلولة في الاقليم، منها ديوان الرقابة المالية، والادعاء العام. فالمروض في كل مؤسسات الدولة وجود مؤسسة مستقلة متنفذة باسم الادعاء العام، وهذه المؤسسة موجودة، لكنها ليست مستقلة، ولا تمتلك الصلاحيات الكافية للقيام بوظائفها. وايضا ديوان الرقابة المالية موجود في الاقليم، ولكن هناك ديوان في اربيل وآخر السليمانية ويعمل الديوانان بقوانين مختلفة لانهما حتى الان لم يتحدا.
الدكتور عبدالرحمن سليمان زيباري قاضي محكمة بداءة دهوك الاولى، وممثل مجلس القضاء في اقليم كردستان العراق، يعتقد ان مشروع القانون يتعارض مع مجموعة قوانين اخرى في الاقليم، مشيرا الى بعض منها بقوله: "ان هذا القانون من شأنه اذا لم يدرس بعناية وبدقة ان يتعارض نصوصه مع العديد من القوانين النافذة في الاقليم. على سبيل المثال القوانين والتعليمات التي تسري على ديوان الرقابة المالية، وكذلك قانون السلطة القضائية، وقانون الادعاء العام، وقانون مجلس شورى الاقليم، وقانون انضباط موظفي الدولة.
اما هدى زنكنة المشرفة على رقابة برلمان كردستان في منظمة "اسك" فتعقد ان البرلمان يجب ان يقوم بدوره الرقابي بدلا من تشيكل هيئات اخرى لهذا الغرض. وقالت "اعتقد ان البرلمان اذا قام بدوره فانه بحد ذاته هيئة للنزاهة لان احد مهام البرلمان مراقبة عمل السلطات التنفيذية، والمؤسسات الاخرى. ولهذا يستطيع البرلمان من خلال مراقبة ومسآءلة السلطة التنفيذية يستطيع ان يعمل مثل هيئة النزاهة".
