اثارت خطوة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بالحضور الى مجلس النواب يوميا ردود فعل متباينة في الوسط البرلماني العراقي.
فمنذ منتصف الاسبوع يواصل عبد المهدي الحضور الى مجلس النواب للمطالبة بإستئناف المجلس جلساته لممارسة دوره الدستوري في حل أزمة تشكيل الحكومة.
واطلق عبد المهدي مبادرته هذه منفردا عن قائمته "الائتلاف الوطني العراقي" وحضر باعتباره نائبا منتخبا مباشرة من قبل الشعب، كما في بيان صادر عن مكتبه.
وقد اثارت خطوة نائب الرئيس هذه ردود فعل متباينة في الوسط البرلماني العراقي، إذ حكمت عليها كتل بانها قانونية وقالت اخرى بانها غير قانونية طبقا لمصالحها.
ويقول القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون ان دعوة عبد المهدي دعوة دستورية وقانونية، موضحا في حديثه لاذاعة العراق الحر ان فشل الكتل البرلمانية في الاتفاق على الرئاسات الثلاث يجب الاّ يؤدي الى تعطيل مجلس النواب، الذي هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد.
وكانت مصادر قانونية ذكرت ان دعوة عبدالمهدي تفتقر الى الغطاء الدستوري، وانها غير واقعية في الظرف الراهن، الا ان السعدون يرى ان هذه الدعوة قانونية تماما، إذ لم يعد مقبولا ان يبقى النواب الذين انتخبهم الشعب جالسين في بيوتهم حسب تعبيره.
الى ذلك قال عضو ائتلاف دولة القانون عبدالهادي الحساني ان الدخول العشوائي الى مجلس النواب على خط الازمة سيزيد الوضع ارباكا، ولن يؤدي إلاّ الى المزيد من الشجارات والتلاسن.
وعن تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب في ظل ما يعانيه الشارع العراقي من ازمات، يقول الحساني ان الرقابة على اداء الحكومة موجودة، ويقوم بها الشعب مباشرة قبل السياسيين.
المزيد في الملف الصوتي.
فمنذ منتصف الاسبوع يواصل عبد المهدي الحضور الى مجلس النواب للمطالبة بإستئناف المجلس جلساته لممارسة دوره الدستوري في حل أزمة تشكيل الحكومة.
واطلق عبد المهدي مبادرته هذه منفردا عن قائمته "الائتلاف الوطني العراقي" وحضر باعتباره نائبا منتخبا مباشرة من قبل الشعب، كما في بيان صادر عن مكتبه.
وقد اثارت خطوة نائب الرئيس هذه ردود فعل متباينة في الوسط البرلماني العراقي، إذ حكمت عليها كتل بانها قانونية وقالت اخرى بانها غير قانونية طبقا لمصالحها.
ويقول القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون ان دعوة عبد المهدي دعوة دستورية وقانونية، موضحا في حديثه لاذاعة العراق الحر ان فشل الكتل البرلمانية في الاتفاق على الرئاسات الثلاث يجب الاّ يؤدي الى تعطيل مجلس النواب، الذي هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد.
وكانت مصادر قانونية ذكرت ان دعوة عبدالمهدي تفتقر الى الغطاء الدستوري، وانها غير واقعية في الظرف الراهن، الا ان السعدون يرى ان هذه الدعوة قانونية تماما، إذ لم يعد مقبولا ان يبقى النواب الذين انتخبهم الشعب جالسين في بيوتهم حسب تعبيره.
الى ذلك قال عضو ائتلاف دولة القانون عبدالهادي الحساني ان الدخول العشوائي الى مجلس النواب على خط الازمة سيزيد الوضع ارباكا، ولن يؤدي إلاّ الى المزيد من الشجارات والتلاسن.
وعن تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب في ظل ما يعانيه الشارع العراقي من ازمات، يقول الحساني ان الرقابة على اداء الحكومة موجودة، ويقوم بها الشعب مباشرة قبل السياسيين.
المزيد في الملف الصوتي.
