وقال رئيس رابطة المصارف الأهلية العراقية فؤاد الحسني إن على الحكومة العراقية الجديدة أن تبادر إلى خصخصة مؤسسات الإقراض الحكومية السبع لتحقيق التكافؤ بين المصارف، كما ينص الدستور.
ونقلت وكالة انباء فرانس برس عن الحسني أن الحكومة ستواصل الاعتماد على مصارفها طالما بقيت ملكيتها للدولة. وأضاف ان المصارف الأهلية تتعامل الآن بنحو 15 في المئة من إجمالي السيولة في البلد وتسيطر مصارف الدولة على النسبة الباقية.
إذاعة العراق الحر التقت المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية العراقية ومدير مصرف الهدى الأهلي عبد العزيز حسون الذي لاحظ أن وجود المصارف الحكومية يتعارض مع السياسة الحالية في اعتماد اقتصاد السوق.
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية العراقية عبد العزيز حسون اتهم المصارف الحكومية بعدم تقديم مساهمة يُعتد بها في النشاط الاقتصادي العام، لكنه أوضح أن خصخصة المصارف الحكومية لا تكون بجرة قلم بيروقراطية بل هي عملية تدريجية تستغرق سنوات وتمر بمراحل مختلفة.
المحلل الاقتصادي ميثم لعيبي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخاصة في القطاع المصرفي، لكنه اعتبر أن عوامل سياسية واجتماعية تتداخل مع عملية خصخصة المصارف.
يعمل في العراق حاليا ستة وثلاثون مصرفا أهليا رأسمال الغالبية منها يتراوح بين خمسين ومئة وخمسين مليون دولار لكل مصرف بالمقارنة مع سبعة عشر مصرفا أهليا في زمن النظام السابق.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم..
ونقلت وكالة انباء فرانس برس عن الحسني أن الحكومة ستواصل الاعتماد على مصارفها طالما بقيت ملكيتها للدولة. وأضاف ان المصارف الأهلية تتعامل الآن بنحو 15 في المئة من إجمالي السيولة في البلد وتسيطر مصارف الدولة على النسبة الباقية.
إذاعة العراق الحر التقت المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية العراقية ومدير مصرف الهدى الأهلي عبد العزيز حسون الذي لاحظ أن وجود المصارف الحكومية يتعارض مع السياسة الحالية في اعتماد اقتصاد السوق.
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية العراقية عبد العزيز حسون اتهم المصارف الحكومية بعدم تقديم مساهمة يُعتد بها في النشاط الاقتصادي العام، لكنه أوضح أن خصخصة المصارف الحكومية لا تكون بجرة قلم بيروقراطية بل هي عملية تدريجية تستغرق سنوات وتمر بمراحل مختلفة.
المحلل الاقتصادي ميثم لعيبي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخاصة في القطاع المصرفي، لكنه اعتبر أن عوامل سياسية واجتماعية تتداخل مع عملية خصخصة المصارف.
يعمل في العراق حاليا ستة وثلاثون مصرفا أهليا رأسمال الغالبية منها يتراوح بين خمسين ومئة وخمسين مليون دولار لكل مصرف بالمقارنة مع سبعة عشر مصرفا أهليا في زمن النظام السابق.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم..
