قررت وزارة التجارة اعادة النظر في جميع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي كان نظام صدام وقعها مع اكثر من 20 دولة عربية واجنبية.
واوضحت سويبه زنكنة وكيلة وزارة التجارة في حديثها لاذاعة العراق الحر ان القرار يهدف الى تفعيل تلك الاتفاقيات بما ينسجم مع سياسة الانفتاح الاقتصادي الحالية التي ينتهجها العراق، لاسيما ان بعض تلك الاتفاقيات ابرمت لدوافع سياسية.
وقال المتحدث الاعلامي باسم الوزارة محمد حنون ان القرار اتخذ نظرا لتغيير النظم والقوانين بعد انفتاح العراق على العالم، كما يهدف الى تفعيل حركة التعاون التجاري والاقتصادي بين العراق والدول الاخرى.
وبما ان الاقتصاد يمثل محور السياسة الخارجية لجميع الدول في العالم، كما يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، فان اعادة النظر في هذه الاتفاقات لا يهدف الى تغليب المصلحة العراقية على مصالح الدول الاخرى، بل ان التغيير يصب في المصالح المشتركة دون انقاص مصلحة العراق.
يشار الى ان الدول التي سيعاد النظر في الاتفاقيات المبرمة معها هي: بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا والمانيا والامارات العربية ومصر ولبنان وسوريا والاردن وايران .
واوضحت سويبه زنكنة وكيلة وزارة التجارة في حديثها لاذاعة العراق الحر ان القرار يهدف الى تفعيل تلك الاتفاقيات بما ينسجم مع سياسة الانفتاح الاقتصادي الحالية التي ينتهجها العراق، لاسيما ان بعض تلك الاتفاقيات ابرمت لدوافع سياسية.
وقال المتحدث الاعلامي باسم الوزارة محمد حنون ان القرار اتخذ نظرا لتغيير النظم والقوانين بعد انفتاح العراق على العالم، كما يهدف الى تفعيل حركة التعاون التجاري والاقتصادي بين العراق والدول الاخرى.
وبما ان الاقتصاد يمثل محور السياسة الخارجية لجميع الدول في العالم، كما يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، فان اعادة النظر في هذه الاتفاقات لا يهدف الى تغليب المصلحة العراقية على مصالح الدول الاخرى، بل ان التغيير يصب في المصالح المشتركة دون انقاص مصلحة العراق.
يشار الى ان الدول التي سيعاد النظر في الاتفاقيات المبرمة معها هي: بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية، والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا والمانيا والامارات العربية ومصر ولبنان وسوريا والاردن وايران .
