روابط للدخول

مشروع اجتماعي لدعم الافراد المُعنّفين داخل اسرهم في بغداد


تستعد احدى منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع على مدى ثلاث سنوات، يقوم على إستحداث وحدات ومراكز اجتماعية تدافع عن حقوق الأسر المُعنّفة في مناطق العاصمة، عبر برامج تقديم المساعدة والمعونة القانونية والصحية والاقتصادية لمن تعرضت حقوقه للانتهاك او الاضطهاد داخل عائلته، من أجل تمكينه من مواصلة حياته والاندماج بالمجتمع.

وتبيّن مديرة البرنامج امل عدنان ان التجربة الاولى في ذلك المشروع الذي يأتي بدعم من فريق الإعمار الاميركي في بغداد، سيتم تطبيقها عاماً كاملاً في اربعة قواطع بلدية هي؛ الصدر والرشيد والتاجي والاستقلال، مشيرة الى ان الاستهداف وقع على منطقتين ريفيتين وأخريين حضريتين للتحري والتعرف على انواع العنف الاسري وحجم تلك الممارسات اللا انسانية.

وتذكر أمل عدنان ان المرحلة الوسطى والاخيرة من المشروع ستتضمن توصيل تلك الفكرة الى مرحلة السند القانوني وتحصين صيانة حقوق الافراد داخل اسرهم، عن طريق تشريع يصدر عن مجلس المحافظة، واعداد استراتيجية عمل لتكملة المشوار تقدم للحكومة.

وتقول عضوة القاطع البلدي لمنطقة الحسينية سليمة علوان ان تراكمات المآسي الانسانية التي عاشها العراق تحت وطاة حروب دامت لعقود انتجت أسراً مفككة يتعرض افرادها الى انتهاكات وتجاوزات لا انسانية من قبل ذويهم او اولي امرهم، مشيرة الى وجود العديد من مظاهر العنف داخل الأسر موجه ضد المراة والطفل تحديداً، وهم يتعرضون الى السب والشتم والتوبيخ حد الضرب المبرح، مضيفة ان المشروع يحتاج الى مزيد من الدراسات الميدانية، والتأكيد على ايجاد المكان الملائم لانشاء تلك الوحدات، وقالت ان المشروع لابد وان يدعم من قبل الحكومة الاتحادية.

من جهتها قالت رئيسة لجنة المراة والاسرة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة ايمان البرزنجي ان المجلس تدارس امكانية دعم هذا المشروع فنياً، من خلال تهيأة الاماكن والكوادر، مشيرة الى توجيههم الدعوة للجهات التنفيذية، كخطوة اولى وعلى وجه االسرعة، لتخصيص كرافانات ملائمة لعمل تلك الوحدات وتزويدها بكوادر مدربة لحين ايجاد اماكن رسمية مستقلة لائقة.

وطالب عضو القاطع البلدي لمنطقة الاستقلال محمد علي بضرورة تعميم فكرة المشروع على مناطق بغداد وربطها اداريا وقانونياً بحكومة بغداد المحلية، مشيرا الى ان المشروع لابد وان يدعم من قبل مجلس بغداد والامانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص مالي مناسب للفعاليات المطلوبة وتشريع قوانين لازمة لحماية حقوق الانسان ضمن محيطه الاسري.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG