رفَعت مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية الاثنين دعوى قضائية ضد الرئيس المؤقت لمجلس النواب بهدف إنهاء الجمود السياسي في عملية تشكيل حكومة جديدة. وجاء في الدعوى التي قدّمتها 11 منظمة إلى المحكمة الاتحادية العليا أن رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم اعتبر الجلسة البرلمانية الأولى بعد انتخابات السابع من آذار "مفتوحة من دون نص قانوني أو دستوري، وهو ما عرقل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه."
وطالب المدّعون المحكمة بـ"إلزام المدعي عليه بوصفه رئيساً مؤقتاً لمجلس النواب بإنهاء الجلسة المفتوحة المخالفة للدستور، بانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه عملا بأحكام الدستور."
من جهته، أقرّ معصوم بأن ترك الجلسة مفتوحة مخالف للدستور موضحاً في تصريحاتٍ بثتها وكالة فرانس برس للأنباء أن "من حق المنظمات والمواطنين، رفع دعوى ضد أي شخص أو هيئة في العراق وهذا حق طبيعي يكفله الدستور"، بحسب تعبيره.
وطالب المدّعون المحكمة بـ"إلزام المدعي عليه بوصفه رئيساً مؤقتاً لمجلس النواب بإنهاء الجلسة المفتوحة المخالفة للدستور، بانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه عملا بأحكام الدستور."
من جهته، أقرّ معصوم بأن ترك الجلسة مفتوحة مخالف للدستور موضحاً في تصريحاتٍ بثتها وكالة فرانس برس للأنباء أن "من حق المنظمات والمواطنين، رفع دعوى ضد أي شخص أو هيئة في العراق وهذا حق طبيعي يكفله الدستور"، بحسب تعبيره.