روابط للدخول

هل ستنجح مكاتب التحقيق في حسم ملفات المحتجزين وإطلاق سراح الأبرياء؟


عملا بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ومن أجل حصول المحتجزين والمعتقلين على محاكمات عادلة ونزيهة، وان يكون القضاء هو المسؤول عن عملية التحقيق معهم، نُظم قانون المحاكمات الجزائية العراقي الذي اقر عام 1971 ليضع المبادئ الأساسية التي لابد ان تلتزم بها السلطة القضائية، بمساعدة الأجهزة الأمنية، وتعاملها مع الجرائم المرتكبة وأصول المحاكمات، وإلقاء القبض على المشتبه بهم وظروف احتجازهم، والتحري عن الجريمة وجمع الأدلة، والتحقيق مع المتهمين وتحديد مسؤولية ومهام كل جهة تشارك في عملية التحقيق.

ومن أجل حصول المتهم على حقوقه والحد من تعرضه لأي انتهاك او سوء معاملة، أُوكلت عملية التحقيق بالجهاز القضائي، وبمساعدة مراكز الشرطة عند الحاجة. ونصت المادة 49 من قانون المحاكمات الجزائية على أن يتخذ أي مسؤول في مركز الشرطة، أو أي عضو ضبط قضائي في حدود اختصاصه، الإجراءات اللازمة عند وقوع جريمة، وابلاغ الجهات القضائية وإرسال تقرير إلى قاضي التحقيق والمحقق.

قانون المحاكمات الجزائية كان واضحا وأناط بالأجهزة القضائية عملية التحقيق، ولكن كان هناك استثناءا، هو ان تتولى أجهزة الشرطة المهمة حسب المادة 50 التي نصت على ان "يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في أية جريمة اذا صدر إليه أمر من قاضي التحقيق أو المحقق أو إذا اعتقد ان إحالة المخبر على القاضي او المحقق تؤخر الإجراءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة أو الإضرار بسير التحقيق او هرب المتهم، على أن تعرض الأوراق التحقيقية على الحاكم أو المحقق حال فراغه منها". وبالتالي تكون للمسؤول في مركز الشرطة في الأحوال المبينة في هذه المادة والمادة 49 سلطة محقق.

الخبير القانوني طارق حرب شرح قانون أصول المحاكمات والتحقيق، الذي لا بد ان يتم عبر محققين وقضاة تابعين لمجلس القضاء الأعلى، مع وجود استثناء في القانون يجيز لضباط الشرطة إجراء التحقيق.

وجُمدت خلال الفترة السابقة، وبسبب الظروف غير الطبيعية التي مر بها العراق، بعض بنود قانون المحاكمات، وأُوكلت طيلة الفترة الماضية مهام التحقيق الى مراكز الشرطة، بل وحتى شُكلت في بعض الوزارات دوائر ولجان قانونية اختصت بالتحقيق مع موظفين ومعاقبتهم وسجنهم، وكان لذلك الأثر الكبير على سير عملية التحقيق وتعرض محتجزين الى انتهاكات خطيرة.

الخبير القانوني طارق حرب أعطى مثالا للإجراءات التحقيقيه الإدارية التي تقوم بها جهات غير قضائية في بعض مؤسسات الدولة، مؤكدا عدم أمكانية الاعتماد على هذه التحقيقات وقراراتها.

وكان مجلس القضاء الأعلى افتتح مكاتب تحقيقيه لتكون بديلا عن مراكز الشرطة للإسراع في النظر بالدعاوى المقدمة وحسمها أمام القضاء، وإنهاء الآثار السلبية الموجودة في عملية التحقيق، والارتقاء بعمل المحاكم وتطبيق القانون ومراعاة نصوصه واحترام حريات الإنسان التي كفلها. ويقول الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار لإذاعة العراق الحر ان المجلس افتتح مكاتب تحقيقية في بغداد ومعظم المحافظات العراقية وهناك تحضيرات لفتح مكاتب في جميع المحافظات.

واضاف البيرقدار ان بإمكان المواطن الآن الذهاب مباشرة الى مكاتب التحقيق بدلا من مراكز الشرطة مع أمكانية ان تشارك تلك المراكز في عملية التحقيق عند الحاجة.

وأكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار ان مكاتب التحقيق لن تكون بديلا لمراكز الشرطة التي ستحقق في قضايا اخرى تستوجب حضور الشرطة وإحالة القضايا بعد التحقيق الى مكاتب التحقيق كما هو معمول به في العديد من الدول.

قال الخبير القانوني طارق حرب ان خطوة فتح مكاتب تحقيقية جاءت لتصحح أخطاء الماضي والتطبيق الصحيح لقانون أصول المحاكمات بان يكون الجهاز القضائي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن عملية التحقيق لغرض حصول المحتجزين على محاكمات عادلة ونزيهة وان ينصرف الشرطة الى مهامهم الموكلة لهم.

الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار ذكر ان الهدف من استحداث مكاتب التحقيق وجود كادر متخصص في التحقيق القضائي قادر على النظر في القضايا بسرعة والتخلص من الروتين وإطلاق سراح الأبرياء.

تعرض محتجزون لانتهاكات عديدة ومختلفة منها سوء المعاملة والتعذيب وطول فترة بقائهم في مراكز الاحتجاز. الخبير القانوني طارق حرب ذكر ان اختلاف اسلوب التحقيق الذي تعتمده مكاتب التحقيق سيحد من تعرض المعتقل لانتهاكات وحصوله على محاكمة عادلة.

وأكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار انه عندما يكون القضاء المسؤول الأول والأخير مع وجود كادر متخصص في التحقيق فان هذا سيحد من تعرض محتجزين الى انتهاكات وسرعة حصولهم على محاكمات عادلة.

احد المعتقلين أكد لإذاعة العراق الحر انه قضى 7 اشهر في احد مراكز الاحتجاز دون ان يُنظر في قضيته، ولكن خلال 5 ايام فقط تمكن مكتب التحقيق من إخلاء سبيله بعد ثبات براءته.

وأشار كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان إلى تعرض محتجزين لانتهاكات وان الوزارة لا تنفي ذلك ولكنه أعتبرها حالات فردية مقارنة وبالانتهاكات والتعذيب الذي كان منهجا يتبعه النظام السابق في تعامله مع المعتقلين.

وذكر كامل ان خطوة فتح مكاتب تحقيقية جاءت تحقيقا لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولأجل ذلك لابد ان تكون هناك جهة محايدة بين المتهم والجهات الأمنية تكون مسؤولة عن اجراءات التحقيق وهذا لا يعني إنها تقلل من مصداقية وأداء الأجهزة الأمنية.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل الاذاعة في بغداد خالد وليد
XS
SM
MD
LG