روابط للدخول

دعوى قضائية على رئيس السن للبرلمان العراقي ودعوات الى إعادة الانتخابات


بهدف الضغط على الكتل السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة وفي تحرك وجده مراقبون ضروريا لسير العملية الديمقراطية في العراق، رفعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني دعوى قضائية على رئيس السن لمجلس النواب العراقي فؤاد معصوم لعدم استئنافه جلسة البرلمان.

وترى هذه المنظمات أن الكتل السياسية والنواب ورئاسة المجلس المتمثلة برئيسه الحالي خرقوا الدستور العراقي وتجاوزوا الوقت الذي حدده الدستور لاختيار الرئاسات الثلاث ومن ثم رئيس الوزراء ما اثر سلبا على الوضع الأمني والخدمات في البلاد، هذا ما أوضحته لإذاعة العراق الحر الناشطة هناء ادوارد احد الذين رفعوا الدعوى القضائية أمام المحكمة الاتحادية، والتي أكدت أنهم طالبوا في دعواهم بإصدار قرار للإسراع بعقد جلسة مجلس النواب وإلا فأنهم سيطالبون بإعادة الانتخابات.

فؤاد معصوم رئيس السن لمجلس النواب العراقي أكد لإذاعة العراق الحر أن من حق هذه المنظمات المدنية أن ترفع الدعوى ضده، لأنه يتفق معهم حول حصول خرق دستوري عندما جعل جلسة البرلمان مفتوحة لحين توصل الكتل السياسية إلى اتفاق، إلا أنه أشار أيضا إلى أنه سيكلف محاميا للدفاع عنه لان ما قام به كان للمصلحة العامة.

المحلل السياسي كاظم المقدادي يرى ضرورة أن تكون هناك جهة ضاغطة على الكتل السياسية ليسرعوا بتشكيل الحكومة، ويتوقع أن يتبع تحرك هذه المنظمات المدنية تحرك شعبي إذا ما استمرت خلافات السياسيين.

المقدادي اعرب عن ثقته باستقلالية القضاء العراقي رغم أنه لم يخفي وجود بعض التأثيرات السياسية، متوقعا أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارا من شأنه أن يسرع بعملية تشكيل الحكومة.
من جهته يؤكد الخبير القانوني أحمد العزاوي أن المحكمة الاتحادية العليا تحاول أن تنأى بنفسها عن تأثير السلطات التنفيذية، للتأكيد على استقلالية القضاء.

وكخبير قانوني يتوقع العزاوي أن ترد المحكمة الاتحادية الدعوى المرفوعة من قبل منظمات المجتمع المدني ضد رئيس البرلمان فؤاد معصوم، وذلك لأسباب قانونية، موضحا أنه لا يحق لهذه المنظمات أن تستأنف الحكم، لكنه يجوز لها أن تلجأ إلى المحاكم الدولية.

التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده من بغداد محمد كريم
XS
SM
MD
LG