روابط للدخول

قانون جديد لهيئة دعاوى الملكية يحسم مئات القضايا العالقة


مازالت تبعات الإبعاد والترحيل التي مارسها النظام السابق بحق شرائح مختلفة من العراقيين، تؤرق العائلات العراقية التي طالتها تلك الممارسات، وتوجد الآلاف من الدعاوى والمطالبات باستعادة الاموال والعقارات التي صادرها النظام السابق في ادراج هيئة دعاوى الملكية التي أثقلت هي الاخرى بتعقيدات الدعاوى، ولا سيما ان عدداً من الاملاك تمت مصادرتها لصالح دوائر حكومية، والبعض الاخر تم بيعه بمزاد علني على مواطنين وتنقّل بين مالك واخر..

ويؤكد رئيس هيئة دعاوى الملكية القاضي علاء جواد الساعدي في تصريحات صحفية على هامش اول مؤتمر سنوي تعقده الهيئة ان قانون الهيئة الجديد الذي بوشر العمل به رسمياً مطلع شهر آذار اسهم في حسم المئات من الدعاوى في فترة قياسية، لافتاً الى ان قانون الهيئة القديم أخر عملية حسم تلك الدعاوى.

من جهته لفت المفتش العام في الهيئة نوار الزبيدي ان القانون الجديد نص بصورة واضحة لا لبس فيها، على اليات التعويض او ارجاع العقار لمالكها الاصلي، نافياً الاتهامات التي تشير الى وجود مغالاة في عملية التعويض.

من جهته قال رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي ان تعقيدات وتشعبات مسالة التعويض واثبات الملكية لم تخلُ من عمليات فساد كانت واضحة في الدعاوى الحكومية واعادة الكثير من العقارات على اسس غير سليمة، لافتا الى ان العمل بالقانون الجديد حدَ من عمليات الفساد تلك.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG