اعلنت وزارة الزراعة رفع الحظر الذي فرضته على استيراد الخضر والفواكه في السوق العراقية، في محاولة منها لوقف الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية الذي تشهده الأسواق عادةً مع قرب حلول شهر رمضان في كل عام.
ويقول المتحدث باسم الوزارة سمير العبيدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان رفع الحظر يأتي كخطوة إستباقية ضد أي تلاعب بالاسعار قد يحصل من قبل التجار للتخفيف عن كاهل المواطن.
ويشير المواطن ابو ايلاف الى ان الخطوة المتمثلة برفع الحضر عن استيراد الخضر والفواكه تمثل عملية اسعاف مؤقت لايقاف الارتفاع الحاصل في السوق، بما يلبي متطلبات العائلة العراقية، وقال انها لا تمثل حلاً للازمة، وانما الحل يتأتى عن طريق استثمار الاراضي الزراعية ودعم الفلاح لاعتماد الانتاج المحلي بدلاً من المستورد.
وتتوقع المواطنة ام محمد ان تشهد الأسواق ارتفاعاً بالاسعار خلال شهر رمضان، بالرغم المساعي الحكومية التي تحاول الحد من التلاعب فيها، وذلك بسبب جشع واستغلال بعض التجار، بعيدا عن مراعاة دخل الفرد واخذ خاصية هذا الشهر بنظر الاعتبار.
ولبائعي الخضر والفواكه حديثهم في هذا الجانب، إذ يعزو ابو همام، صاحب احدى المحال المختصة، اسباب الارتفاع الى قلة المنتوج المحلي في السوق، وانعدام الدعم الحكومي للفلاح، ناهيك عن تردي الواقع الخدمي الذي يدخل عاملاً رئيساً في ذلك، لجهة عدم توفر الماء والكهرباء والوقود والطرق الضرورية لنقل البضائع.
ونظرا لتوقعات البعض بارتفاع اسعار المواد الغذائية بالرغم من المحاولات المتخذة للحد منها، يؤكد المتحدث باسم وزارة الزراعة سمير العبيدي ان الوزارة تقوم بمتابعة (علوات المخضّر) والاسواق عن طريق نشر فرق ميدانية تابعة للوزارة ترفع تقارير يومية عن حالة السوق والاسعار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول المتحدث باسم الوزارة سمير العبيدي في حديث لاذاعة العراق الحر ان رفع الحظر يأتي كخطوة إستباقية ضد أي تلاعب بالاسعار قد يحصل من قبل التجار للتخفيف عن كاهل المواطن.
ويشير المواطن ابو ايلاف الى ان الخطوة المتمثلة برفع الحضر عن استيراد الخضر والفواكه تمثل عملية اسعاف مؤقت لايقاف الارتفاع الحاصل في السوق، بما يلبي متطلبات العائلة العراقية، وقال انها لا تمثل حلاً للازمة، وانما الحل يتأتى عن طريق استثمار الاراضي الزراعية ودعم الفلاح لاعتماد الانتاج المحلي بدلاً من المستورد.
وتتوقع المواطنة ام محمد ان تشهد الأسواق ارتفاعاً بالاسعار خلال شهر رمضان، بالرغم المساعي الحكومية التي تحاول الحد من التلاعب فيها، وذلك بسبب جشع واستغلال بعض التجار، بعيدا عن مراعاة دخل الفرد واخذ خاصية هذا الشهر بنظر الاعتبار.
ولبائعي الخضر والفواكه حديثهم في هذا الجانب، إذ يعزو ابو همام، صاحب احدى المحال المختصة، اسباب الارتفاع الى قلة المنتوج المحلي في السوق، وانعدام الدعم الحكومي للفلاح، ناهيك عن تردي الواقع الخدمي الذي يدخل عاملاً رئيساً في ذلك، لجهة عدم توفر الماء والكهرباء والوقود والطرق الضرورية لنقل البضائع.
ونظرا لتوقعات البعض بارتفاع اسعار المواد الغذائية بالرغم من المحاولات المتخذة للحد منها، يؤكد المتحدث باسم وزارة الزراعة سمير العبيدي ان الوزارة تقوم بمتابعة (علوات المخضّر) والاسواق عن طريق نشر فرق ميدانية تابعة للوزارة ترفع تقارير يومية عن حالة السوق والاسعار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
