روابط للدخول

أصبح متاحاً للمرأة المعنفة أن تشتكي زوجها في أوتعود فكرة تأسيس جهاز الشرطة المجتمعية الى عام 2008 ليعنى بالتعامل مع مشاكل العنف الأسري سلمياقسام الشرطة المجتمعية الموجودة في بعض مراكز الشرطة.

ويتعامل هذا الجهاز مع مشاكل العنف الأسري بالوسائل الاجتماعية البعيدة عن العنف، واللجوء الى القضاء، من خلال قيام مختصين تابعين لهذا الجهاز بالتوسط بين الزوج وزوجته أو بين الاثنين وأبنائهما لحل النزاعات، وحماية الأسرة، كلما كان ذلك ممكنا، بحسب مدير شرطة بغداد اللواء علي عدنان.

الى ذلك أبدت عضوة مجلس النواب السابق ووزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة أزهار الشيخلي أن هناك حاجة جدية لتعزيز دور الشرطة المجتمعية، على ان تعزز بعناصر نسائية قانونية وقضائية كفؤة لتيسر تعامل المرأة المعنفة مع هذه المؤسسة.

الشيخلي لفتت الى أن الإخبار عن حالات العنف الأسري يمكن ان يقوم به الجيران كما هو الحال في الكثير من البلدان، منبهة الى حساسية لجوء المرأة الى مراكز الشرطة الاعتيادية لتشكو تعرضها للعنف.

وتوضح الضابطة في الشرطة المجتمعية منى احمد أن المديرية بدات باستقبال الشكاوى من أفراد الأسرة وبضمنها شكاوى النساء والفتيات اللائي يتعرضن للمضايقات والتحرش داخل المنزل وخارجه .

ومع ترحيبه بالفكرة فإن الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان لا يجد في افتتاح قسم الشرطة المجتمعية سدا ًلحاجة آنية ملحة، نظرا لعدم استقرار الوضع الأمني والاجتماعي الحالي في البلاد.

ويشير شعبان الى ان الثقافة المجتمعية للكثير من العراقيين لاتحد في التعنيف الأسري خصوصا إزاء المرأة والطفل ما يثير القلق، بحسب رأيه.

وهذا ما عبرت عنه المواطنة هبة أحمد التي تأمل أن يجد المعنفون اسريا حماية من قبل الشرطة المجتمعية.

المزيد في الملف الصوتي الذي شارك في اعداده خالد وليد من بغداد.
XS
SM
MD
LG