طالبت منظمة كردية غير حكومية بتأسيس هيئة او مفوضية مستقلة لادارة شؤون النفط والغاز في العراق. وذكر مدير مركز المسلة للتنمية البشرية في اربيل خالد عبد الله، ان المركز انتهى من وضع مشروع استمر العمل فيه ستة اشهر يتمحور حول السلم الوطني من خلال مراجعة الدستور والحوار الوطني. معتبراً ان جذور الخلافات الاسياسية بين الكتل السياسية تعود الى خلافها حول قانون النفط والغاز في الدستور العراقي.
واشار عبد الله الى ان المشروع خلص الى عدد من التوصيات بعد اجراء استفتاءات ميدانية ومؤتمرات مصغرة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، مشيرا الى ان التوصيات سيتم تسليمها الى الجهات التي موّلت المشروع المتمثلة بمنظمتين تابعتين الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، واضاف في حديث لإذاعة العراق الحر قائلاً:
"نطالب بتشكيل هيئة او مفوضية تدير ملف النفط والغاز وتابعة لمجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان، تقوم اولاً بتقديم مُنَحٍ سنوية على شكل (صكوك) لابناء الشعب العراقي بجميع مكوناته دون تمييز من على مستوى القومية او الموقع الجغرافي، وثانياً، تخصيص الجزء المتبقي من واردات النفط للاعمال التنموية".
ودعا عبد الله الجهات الحكومية ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني الى تكثيف جهودها لتوعية المواطنين حول حقوقهم في قانون النفط والغاز العراقي، وقال:
"توصلنا الى حقيقة مفادها ان هناك جهلاً بالقضايا الدستورية والقانونية حول ملف النفط والغاز، ونطالب الحكومة ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني بالتعريف بالحقوق الاقتصادية للشعب".
الى ذلك قالت نائبة رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان العراق افين عمر ان أعضاء البرلمان الكردي يؤيدون بعضاً من التوصيات القيمة التي توصل اليها المشروع، وأكدت على ضرورة التعامل مع ملف النفط والغاز في العراق بشكل جدي.
يشار الى ان التوصيات التي تمخض عنها المشروع حظيت بترحيب ممثلي منظمات المجتمع المدني في الاقليم الذين يرون ان هناك ضرورة تقديم مقترحات للجهات المعنية من اجل التوصّل الى اتفاق حول ملف النفط والغاز وانهاء الخلافات بين الكتل السياسية، وبهذا الصدد قال عضو تجمع المعوقين العراقيين رمزي يونس عزيز ان الموضوع حساس ومثير للمناقشة لانه متعلق بمستقبل العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واشار عبد الله الى ان المشروع خلص الى عدد من التوصيات بعد اجراء استفتاءات ميدانية ومؤتمرات مصغرة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، مشيرا الى ان التوصيات سيتم تسليمها الى الجهات التي موّلت المشروع المتمثلة بمنظمتين تابعتين الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، واضاف في حديث لإذاعة العراق الحر قائلاً:
"نطالب بتشكيل هيئة او مفوضية تدير ملف النفط والغاز وتابعة لمجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان، تقوم اولاً بتقديم مُنَحٍ سنوية على شكل (صكوك) لابناء الشعب العراقي بجميع مكوناته دون تمييز من على مستوى القومية او الموقع الجغرافي، وثانياً، تخصيص الجزء المتبقي من واردات النفط للاعمال التنموية".
ودعا عبد الله الجهات الحكومية ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني الى تكثيف جهودها لتوعية المواطنين حول حقوقهم في قانون النفط والغاز العراقي، وقال:
"توصلنا الى حقيقة مفادها ان هناك جهلاً بالقضايا الدستورية والقانونية حول ملف النفط والغاز، ونطالب الحكومة ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني بالتعريف بالحقوق الاقتصادية للشعب".
الى ذلك قالت نائبة رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان العراق افين عمر ان أعضاء البرلمان الكردي يؤيدون بعضاً من التوصيات القيمة التي توصل اليها المشروع، وأكدت على ضرورة التعامل مع ملف النفط والغاز في العراق بشكل جدي.
يشار الى ان التوصيات التي تمخض عنها المشروع حظيت بترحيب ممثلي منظمات المجتمع المدني في الاقليم الذين يرون ان هناك ضرورة تقديم مقترحات للجهات المعنية من اجل التوصّل الى اتفاق حول ملف النفط والغاز وانهاء الخلافات بين الكتل السياسية، وبهذا الصدد قال عضو تجمع المعوقين العراقيين رمزي يونس عزيز ان الموضوع حساس ومثير للمناقشة لانه متعلق بمستقبل العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
