بعد مرور عقدين على غزو نظام صدام حسين دولة الكويت، يرى محللون سياسيون أن العراق لا يزال يعاني من تداعيات هذا الغزو الذي كانت له آثار سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة على العراق، داعين ساسة العراق إلى العمل الجاد لإنهاء كافة الملفات العالقة بين البلدين.
وفيما وصفت الحكومة العراقية غزو الكويت في الثاني من آب من العام 1990 بالغزو البربري مؤكدة على لسان الناطق باسمها علي الدباغ سعيها للتخلص من تبعات هذا الغزو وبناء علاقات متينة مع الكويت، وذلك حسب تصريحات أدلى بها الدباغ لوكالة الأنباء الكويتية، يصف المحلل السياسي حميد فاضل تداعيات غزو الكويت بالكارثية التي ما يزال العراق يعاني منها حتى اليوم.
ومع سعي العراق للخروج من الفصل السابع، ترفض الكويت ذلك قبل حسم ملفات عالقة، بينها التعويضات وملف المفقودين وترسيم الحدود.
ويرى أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري بأن النظام السياسي في العراق وبعد أحداث عام 2003 تعامل بدبلوماسية عالية مع هذه الملفات.
المحلل السياسي حميد فاضل لا يتفق مع الدكتور علي الجبوري، ويرى بأن الحكومة العراقية أهملت هذه الملفات وكان ينبغي عليها أن تعمل خلال السنوات الماضية على إزالة آثار الغزو ومعالجة ملف التعويضات التي تشكل عقبة في طريق إخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويعتقد الجبوري بان موقف الحكومة العراقية من ملف العلاقات العراقية الكويتية لم يكن بمعزل عن المتغيرات التي شهدها العراق والمنطقة بعد سقوط النظام السابق، ويرى أن السياسية الخارجية العراقية لم تنجح في معالجة الملفات العالقة بين العراق والكويت وإقناع محيطه الإقليمي والمجتمع الدولي بإمكانية إخراجه من تبعات الغزو. لافتا إلى ما وصفه بالتخبط السياسي الذي يعرقل تشكيل الحكومة وبالتالي يبقي العراق تحت طائلة البند السابع.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي..
وفيما وصفت الحكومة العراقية غزو الكويت في الثاني من آب من العام 1990 بالغزو البربري مؤكدة على لسان الناطق باسمها علي الدباغ سعيها للتخلص من تبعات هذا الغزو وبناء علاقات متينة مع الكويت، وذلك حسب تصريحات أدلى بها الدباغ لوكالة الأنباء الكويتية، يصف المحلل السياسي حميد فاضل تداعيات غزو الكويت بالكارثية التي ما يزال العراق يعاني منها حتى اليوم.
ومع سعي العراق للخروج من الفصل السابع، ترفض الكويت ذلك قبل حسم ملفات عالقة، بينها التعويضات وملف المفقودين وترسيم الحدود.
ويرى أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري بأن النظام السياسي في العراق وبعد أحداث عام 2003 تعامل بدبلوماسية عالية مع هذه الملفات.
المحلل السياسي حميد فاضل لا يتفق مع الدكتور علي الجبوري، ويرى بأن الحكومة العراقية أهملت هذه الملفات وكان ينبغي عليها أن تعمل خلال السنوات الماضية على إزالة آثار الغزو ومعالجة ملف التعويضات التي تشكل عقبة في طريق إخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويعتقد الجبوري بان موقف الحكومة العراقية من ملف العلاقات العراقية الكويتية لم يكن بمعزل عن المتغيرات التي شهدها العراق والمنطقة بعد سقوط النظام السابق، ويرى أن السياسية الخارجية العراقية لم تنجح في معالجة الملفات العالقة بين العراق والكويت وإقناع محيطه الإقليمي والمجتمع الدولي بإمكانية إخراجه من تبعات الغزو. لافتا إلى ما وصفه بالتخبط السياسي الذي يعرقل تشكيل الحكومة وبالتالي يبقي العراق تحت طائلة البند السابع.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي..
