اصدر مجلس القضاء الاعلى العراقي قرارا بحذف عبارة "يفرج عنه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضية اخرى" من نصوص قرارات الافراج عن المتهمين او المعتقلين.
الناطق بأسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان قرار حذف العبارة هذه جاء بعد ان كانت الجهات التنفيذية تؤخر تنفيذ قرارات الافراج لمدد طويلة بحجة التأكد من ان المتهم، الذي لم تثبت ادانته او المعتقل الذي قضى مدة عقوبته غير مطلوب على ذمة قضايا اخرى.
بير قدار كشف ايضا عن ان رئاسة مجلس القضاء اصدرت قرارا اخر بهذا الخصوص يلزم جميع الهيئات القضائية بارسال قرار الافراج عن المتهم او الموقوف الى الجهة التنفيذية ذات العلاقة في يوم صدوره، او اليوم التالي كحد اقصى، الى جانب الزام اعضاء الادعاء العام بمتابعة تنفيذه، ورفع دعاوى قضائية بحق كل من يتسبب بتأخير التنفيذ او عرقلته.
الناشط في مجال حقوق الانسان، المحامي احمد العزاوي اشاد بقرارات مجلس القضاء هذه لانسجامها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، ومع نصوص الدستور، وقانون العقوبات العراقي.
وأكد العزاوي ان ثقافة "المتهم مذنب حتى تثبت براءته" الراسخة لدى القائمين على الجهات التنفيذية "وجهلهم بثقافة حقوق الانسان مهارات وسلوكيات او عدم ايمانهم بها في الاقل" هي الاسباب الحقيقية وراء مايتوقع من ضعف استجابة الجهاز التنفيذي لقرارات السلطة القضائة الهادفة لتسريع الافراج عن المتهمين والمعتقلين الذين يقضي غالبا مايقضي العديد منهم اشهرا قيد الاعتقال بعد صدور قرار الافراج.
الا ان الخبير القانوني اسود المنشدي لم يبد تفاؤلا بتلقى القرارات سالفة الذكر الاستجابة المطلوبة من الاجهزة التنفيذية، بل انه ذهب الى انه سيتأخر تنفيذها كما جرت العادة لان تلك الاجهزة "لاتشعر بالمسؤولية ازاء وضع الموقوف او المعتقل وضرورة متابعة تنفيذ مايصدر بحقه من اوامر قضائية".
الناطق بأسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان قرار حذف العبارة هذه جاء بعد ان كانت الجهات التنفيذية تؤخر تنفيذ قرارات الافراج لمدد طويلة بحجة التأكد من ان المتهم، الذي لم تثبت ادانته او المعتقل الذي قضى مدة عقوبته غير مطلوب على ذمة قضايا اخرى.
بير قدار كشف ايضا عن ان رئاسة مجلس القضاء اصدرت قرارا اخر بهذا الخصوص يلزم جميع الهيئات القضائية بارسال قرار الافراج عن المتهم او الموقوف الى الجهة التنفيذية ذات العلاقة في يوم صدوره، او اليوم التالي كحد اقصى، الى جانب الزام اعضاء الادعاء العام بمتابعة تنفيذه، ورفع دعاوى قضائية بحق كل من يتسبب بتأخير التنفيذ او عرقلته.
الناشط في مجال حقوق الانسان، المحامي احمد العزاوي اشاد بقرارات مجلس القضاء هذه لانسجامها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، ومع نصوص الدستور، وقانون العقوبات العراقي.
وأكد العزاوي ان ثقافة "المتهم مذنب حتى تثبت براءته" الراسخة لدى القائمين على الجهات التنفيذية "وجهلهم بثقافة حقوق الانسان مهارات وسلوكيات او عدم ايمانهم بها في الاقل" هي الاسباب الحقيقية وراء مايتوقع من ضعف استجابة الجهاز التنفيذي لقرارات السلطة القضائة الهادفة لتسريع الافراج عن المتهمين والمعتقلين الذين يقضي غالبا مايقضي العديد منهم اشهرا قيد الاعتقال بعد صدور قرار الافراج.
الا ان الخبير القانوني اسود المنشدي لم يبد تفاؤلا بتلقى القرارات سالفة الذكر الاستجابة المطلوبة من الاجهزة التنفيذية، بل انه ذهب الى انه سيتأخر تنفيذها كما جرت العادة لان تلك الاجهزة "لاتشعر بالمسؤولية ازاء وضع الموقوف او المعتقل وضرورة متابعة تنفيذ مايصدر بحقه من اوامر قضائية".