روابط للدخول

وزيرة حقوق الانسان: المصالحة الوطنية يحتاج الى خارطة طريق جديدة


تقييم مشروع المصالحة الوطنية بعد مرور اربع سنوات على اطلاقه وكيفية التعامل مع الجانب الاجتماعي فيه وضرورة وضع استراتيجية جديدة للمصالحة الوطنية في العراق، كانت ابرز المحاور التي نوقشت خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع المعهد الامريكي للسلام.

وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم اشارت في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان موضوع المصالحة الوطنية يحتاج الى تدخل جهات اخرى غير الحكومة كالبرلمان والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني واجهزة الدولة كافة للوصول الى خارطة طريق جديدة في التعامل مع الجانب الاجتماعي للمصالحة الوطنية.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في شهر تموز من عام 2006 عن إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، الذي تضمن العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، واطلاق سراح السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم قتل بحق المدنيين.

واشار مدير المعهد الوطني لحقوق الانسان سعد فتح الله غياب اي استراتيجية واضحة حول مشروع المصالحة الوطنية في العراق، مضيفا ان الذي جرى خلال السنوات الاربع الماضية كان مجرد تركيز على الجانب الثقيفي وتجاهل للاليات التي يمكن تسهم في تفعيل المصالحة الوطنية في البلاد.

ويرى عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي السابق حنين القدو ان المطلوب حاليا من الجهات المشرفة على مشروع المصالحة الوطنية هو معرفة حقيقة المشاكل التي تقف عائقا امام تحقيق المصالحة وتحديد الجهات المشمولة بهذا المشروع.

ويضيف القدو ان جميع ما قامت به الحكومة العراقية في السابق فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية كانت مجرد اجراءات شكلية لم تحقق اي شيء ملموس على ارض الواقع، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة تشريع قوانين جديدة تسهم في تقليل المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي حاليا.
XS
SM
MD
LG