أصدرت الحكومة المحلية في كربلاء قرارا بتجريم الاستماع الى الاغاني، ومشاهدة الأفلام والصور الفاضحة، وترويج الكحول والحبوب المخدرة، كما جرم القرار عرض الملابس النسائية في واجهة المحلات، وارتداء النساء لملابس غير محتشمة.
وأكد نائب رئيس مجلس المحافظة نصيف جاسم الخطابي في حديثه لإذاعة العراق الحر، إن الحكومة المحلية حرصت باصدارها هذا القرار على عدم المساس بالحريات الشخصية، لكنها تجد نفسها ملزمة بالحفاظ على خصوصية المدينة.
وأبدى منسق مكتب الأمم المتحدة في كربلاء علي كمونه في تصريح لاذاعة العراق الحر مخاوفه حيال القرار وقال: "الخشية من أن يؤدي القرار إلى تجريم أفعال لم يجرمها قانون العقوبات النافذ، أو ان يتم من خلال القرار انتهاك بعض الحقوق والحريات".
لكن قرار الحكومة المحلية في المحافظة لقي ترحيب عدد غير قليل من المواطنين، الذين اعتبره "خطوة جيدة للحفاظ على خصوصية مدينة كربلاء".
وأكدت الحكومة المحلية من جانبها أنها استندت الى قانون العقوبات العراقي النافذ وتحديدا المادتين 240 و 341 لتكييف الأفعال التي عدتها منافية للآداب العامة، ولم تضع عقوبات لأي من الأفعال التي جرمتها.
يشار الى ان قرار الحكومة المحلية ألزم المجالس المحلية ومختاري المناطق بضرورة الإبلاغ عن أي حالة تخالف مضمون القرار، وحذرهم من مغبة تقاعسهم عن ذلك.
وأكد نائب رئيس مجلس المحافظة نصيف جاسم الخطابي في حديثه لإذاعة العراق الحر، إن الحكومة المحلية حرصت باصدارها هذا القرار على عدم المساس بالحريات الشخصية، لكنها تجد نفسها ملزمة بالحفاظ على خصوصية المدينة.
وأبدى منسق مكتب الأمم المتحدة في كربلاء علي كمونه في تصريح لاذاعة العراق الحر مخاوفه حيال القرار وقال: "الخشية من أن يؤدي القرار إلى تجريم أفعال لم يجرمها قانون العقوبات النافذ، أو ان يتم من خلال القرار انتهاك بعض الحقوق والحريات".
لكن قرار الحكومة المحلية في المحافظة لقي ترحيب عدد غير قليل من المواطنين، الذين اعتبره "خطوة جيدة للحفاظ على خصوصية مدينة كربلاء".
وأكدت الحكومة المحلية من جانبها أنها استندت الى قانون العقوبات العراقي النافذ وتحديدا المادتين 240 و 341 لتكييف الأفعال التي عدتها منافية للآداب العامة، ولم تضع عقوبات لأي من الأفعال التي جرمتها.
يشار الى ان قرار الحكومة المحلية ألزم المجالس المحلية ومختاري المناطق بضرورة الإبلاغ عن أي حالة تخالف مضمون القرار، وحذرهم من مغبة تقاعسهم عن ذلك.
