روابط للدخول

مجلس محافظة بغداد يضع استراتيجية لادارة الازمات المحتملة


ناقش مجلس محافظة بغداد مع رؤساء المجالس البلدية في قواطع واقضية ونواحي العاصمة الصيغ والاليات اللازمة لتطوير وادامة العلاقة المهنية المتكاملة في التصدي السريع والعاجل للازمات الانسانية والاقتصادية والامنية الانية والمحتملة الوقوع في المستقبل ضمن مناطق السكن

رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي قال ان مناقشات المجلس جاءت خلال ورشة عمل طارئة نظمت على خلفية تلكؤ وتقصير بعض الكوادر الادارية للحكومات المحلية في اداء مهامها وواجباتها التي كفلها الدستور في مراقبة ومتابعة وتقييم اداء الجهات القطاعية الحكومية.

وأشار الزيدي في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان بعض المجالس البلدية والمحلية حاولت الانفراد في قراراتها وتصرفاتها من دون الاعتراف بالمرجعية الادارية والقانونية في مجلس محافظة بغداد، واصفاً الأمر بأنه يشكل تهديداً لمستقبل العلاقة مع تلك الجهات التي اعتبرها الزيدي الذراع المنفذ للمهام الرقابية لمجلس بغداد، معتبراً ان الفترة الفائتة اظهرت خللاً كبيراً في ادارة الازمات والسيطرة عليها في العديد من القواطع البلدية بسبب غياب الحضور الميداني والتصدي المباشر لتلك المشاكل والمعوقات الحياتية .

من جهته لفت رئيس لجنة شوؤن المجالس في حكومة بغداد المحلية خالد شاتي الى ان لقائهم مع رؤساء المجالس البلدية في بغداد يمثل تطورا ونقلة نوعية يمكن ان ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن مشيرا الى ان تلك الورشة وضعت النقاط على الحروف وحددت الصلاحيات والمهام بما يمكن من التدخل السريع والمتعاجل لحلحلة الازمات الحياتية وتقويم اداء الجهات القطاعية والدفاع عن حقوق الناس ومنعها من الانتهاك والضياع.

ويقول رئيس المجلس البلدي لقضاء التاجي لازم مطلك التميمي ان رسم خارطة ادارية وقانونية تبين المهام والصلاحيات لايكفي للارتقاء باداء الحكومات المحلية التي مازالت محاطة بجملة من الاحتياجات والمتطلبات الغائبة والمفقودة، مشيرا الى ان قلة الكوادر وضعف الامكانات المادية لعبت دورا بارزا في تحجيم دورهم الرقابي، وانهم لايستطيعون ممارسة مهام الاشراف والمتابعة على معظم الجهات القطاعية العاملة ضمن حدودهم الادارية ومراعاة مصالح جميع الاهالي والنظر في مشاكلهم وهمومهم.

وبين رئيس المجلس البلدي لقاطع الاعظمية علي عبد الرضا الساعدي دور التقاطعات في الصلالحيات والروتين الاداري لدى مؤسسات الدولة في ارباك وتعطيل عملهم كحكومات محلية تمتلك الحق في اقرار القوانين واقتراح المشاريع ومتابعة مستوى تنفيذها وكذلك محاسبة ومساءلة الكوادر الحكومية ضمن الصلاحيات القانونية.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG