روابط للدخول

ورشة عمل لمناقشة إلغاء قوانين إعلام ما زالت نافذة


بالرغم من مرور أكثر من سبعة اعوام على تغيير النظام الحاكم في العراق، لا يزال الاعلام يفتقر الى وجود قوانين تنظم عمله، وتتلاءم وطبيعة التغيير من نظام شمولي ديكتاتوري سلطوي الى نظام تعددي ديموقراطي كفل فيه الدستور حرية التعبير.

ولغرض الوصول الى قواعد مشتركة من شانها الدفع باتجاه اقرار قوانين الاعلام والصحافة ووضع الاحتياجات التي يراها الاعلاميون ضرورية لهم، عقدت هيئة الاتصالات والاعلام الخميس ورشة عمل حضرها اساتذة الاعلام ومدراء المكاتب الاعلامية..
وتناولت الورشة التي استمرت لساعات عديدة، ثلاث جوانب هي قوانين الاعلام قبل وبعد التغيير، والتشريعات الاعلامية في دول الجوار، فضلاً عن الحاجة الى تشريعات جديدة.. وهو ما اكدت عليه الهيئة في التصريح الختامي الذي القاه عضوها علي الفواز.

وطغت على النقاشات بين الحاضرين جدالات ونقاشات واختلاف في وجهات النظر، كان ابرزها الخشية من التدخل السلبي لهيئة الاتصالات والاعلام في كتابة القوانين ومحاولة الاستفادة من بعض الثغرات لصالح تعزيز سلطة وهيمنة الحكومة والهيئة على حد سواء، هذه الخشية وردت ايضا على لسان عضو الهيئة الاستشارية في هيئة الاعلام والاتصالات عبد المنعم الاعسم.

الصحفيون ايضا ابدوا الخشية من ان تحد القوانين الجديدة من فضاء الحرية الذي يتمتع به الصحفيون، بل ان البعض ومنهم المدير التنفيذي لبرنامج دعم الاعلام العراقي احمد الركابي اكد على ضرورة تشريع قوانين توفر ضمانات للصحفيين لدى مؤسساتهم وعند تقاعدهم.

بيد ان رئيس الهيئة برهان الشاوي بدد هذه المخاوف، لافتاً الى ان عقد مثل هذه الورشة جاء لالغاء قوانين النظام السابق النافذة لغاية الان، ومنها الحكم بالاعدام على من يشتم رئيس الجمهورية، والسجن مدى الحياة على من ينتقد الحكومة، وان التحرّك لالغاء تلك القوانين خير دليل على نوايا الهيئة الوطنية للاتصالات والاعلام.

سبع سنوات على التغيير ولم تتمكن الجهات التشريعية ولاحتى الصحفية من سن قوانين تتعلق بالاعلام والاعلاميين والاسباب بحسب رئيس تحرير صحيفة العالم احمد المهنا هي حالة الانقسام بين الصحفيين انفسهم، المهنا اكد ايضاً على ضرورة ان تتخذ هذه الورشة وتوصياتها الجدية لعبور حالة الاخفاق.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG