نقلت صحيفة "الدستور" ما اكده مصدر في القائمة العراقية من ان مسألة رئاسة الوزراء حسمت الى القائمة العراقية، فيما اعطيت رئاستي الجمهورية والنواب للائتلافين الوطني ودولة القانون بانتظار اتفاقهما على مرشحين للمنصبين. وبيّن المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه ان الاتفاق قد تم بخصوص منح مناصب نواب الرئاسات الثلاث الى ائتلاف الكتل الكردستانية.
وعن غياب اي ذكر لدور المعارضة السياسية يرى عبد الزهرة زكي في افتتاحية جريدة "الصباح" ان الابتعاد عن السلطة في أحيان كثيرة يكون نعمة وفرصة للدفاع عن برامج وخدمات وسياسات مطلوبة قد لا تتبناها او تفشل في تنفيذها وزارات ودوائر تابعة للحكومة.
ويقول عبد الزهرة زكي إن تظاهرات الكهرباء، مهما كانت الدوافع السياسية التي وراءها، وبما كانت تحمله من مطالب مشروعة، تؤكد أن استخدام قوة الاحتجاج الشعبي السلمي يفرض على الطبقة السياسية العراقية عدم الانفضاض عن ساحة المعارضة، التي لا ينبغي أن تترك ويُترك معها الشعب بلا قوة تنظم مطالبه واحتجاجاته واعتراضاته على أداء دوائر السلطة التنفيذية، على حد تعبير الكاتب.
نبقى مع "الصباح" اذ كشف نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى زياد احمد في تصريح خاص بالصحيفة، كشف عن العديد من قضايا الفساد وهدر المال العام ضمن المشاريع المنجزة في المحافظة، من بينها هدر 300 مليون دولار ضمن قطاع الكهرباء في المحافظة فضلاً عن ملياري دينار ضمن مشروع الحكومة الالكترونية مع تورط المجلس السابق في صفقة لشراء السيارات التي لاتحمل الاوراق الرسمية بكلفة مليار دينار.
والى صحيفة "العالم" التي نقرأ فيها ان الحكومة تتجه الى تقليص ساعات الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، واحتساب الايام التي ترتفع فيها درجات الحرارة عطلاً رسمية، وذلك في مواجهة موجة الحر الشديد التي تتعرض لها البلاد، وبهدف تحويل الطاقة الكهربائية التي تستهلكها المؤسسات الحكومية الى المواطن في ظل انخفاض معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية الى ادنى مستوياتها. وكل ذلك نقلاً عن ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، كما ورد في صحيفة "العالم".
وعن غياب اي ذكر لدور المعارضة السياسية يرى عبد الزهرة زكي في افتتاحية جريدة "الصباح" ان الابتعاد عن السلطة في أحيان كثيرة يكون نعمة وفرصة للدفاع عن برامج وخدمات وسياسات مطلوبة قد لا تتبناها او تفشل في تنفيذها وزارات ودوائر تابعة للحكومة.
ويقول عبد الزهرة زكي إن تظاهرات الكهرباء، مهما كانت الدوافع السياسية التي وراءها، وبما كانت تحمله من مطالب مشروعة، تؤكد أن استخدام قوة الاحتجاج الشعبي السلمي يفرض على الطبقة السياسية العراقية عدم الانفضاض عن ساحة المعارضة، التي لا ينبغي أن تترك ويُترك معها الشعب بلا قوة تنظم مطالبه واحتجاجاته واعتراضاته على أداء دوائر السلطة التنفيذية، على حد تعبير الكاتب.
نبقى مع "الصباح" اذ كشف نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى زياد احمد في تصريح خاص بالصحيفة، كشف عن العديد من قضايا الفساد وهدر المال العام ضمن المشاريع المنجزة في المحافظة، من بينها هدر 300 مليون دولار ضمن قطاع الكهرباء في المحافظة فضلاً عن ملياري دينار ضمن مشروع الحكومة الالكترونية مع تورط المجلس السابق في صفقة لشراء السيارات التي لاتحمل الاوراق الرسمية بكلفة مليار دينار.
والى صحيفة "العالم" التي نقرأ فيها ان الحكومة تتجه الى تقليص ساعات الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، واحتساب الايام التي ترتفع فيها درجات الحرارة عطلاً رسمية، وذلك في مواجهة موجة الحر الشديد التي تتعرض لها البلاد، وبهدف تحويل الطاقة الكهربائية التي تستهلكها المؤسسات الحكومية الى المواطن في ظل انخفاض معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية الى ادنى مستوياتها. وكل ذلك نقلاً عن ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، كما ورد في صحيفة "العالم".
