روابط للدخول

جرت في اربيل الاثنين انتخابات مجلس ادارة سوق اربيل للاوراق المالية، في خطوة اعتبرها مختصون ومراقبون اقتصاديون إيذاناً بدخول المرحلة العملية من هذا المشروع المالي بعد أن اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق إنشاءه قبل فترة لكنه لم يدخل مرحلة التأسيس كشركة مساهمة.

رئيس مجلس الهيئة التاسيسية للسوق احمد عبد الله عبد الرحيم قال في تصريح لاذاعة العراق الحر ان اختيار مجلس ادارة الشركة يعد نقلة نوعية في مجال تاسيس سوق الاوراق المالية، واضاف :
" سيكون لمجلس الادارة صلاحية في اصدار القرارات مثل تاجير البناية وتعين الموظفين وشراء النظام الالكتروني، ومن الان فصاعدا ستكون القضايا المالية مهمة مجلس الادارة، وكيفية الاتصال بالجهات الاخرى وتنظيم السوق وشكل العلاقة مع هيئة سوق الاوراق المالية العراقية، وستبقى اللجنة المؤسسة مرافقة لمجلس الادارة لمساعدتهم وتوجيههم بشأن انشاء شركات مساهمة مستقبلاً".

من جهته قال سكرتير المجلس الاقتصادي التابع مجلس وزراء حكومة اقليم كردستان العراق عزت ملا علي ان حكومة الاقليم ستبدأ بتاسيس هيئة لمراقبة عمل السوق، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
" في بعض الأحيان تتعرض سوق الاوراق المالية للمضاربات ولمنع هذه المضاربات ولازالة الشبهات حول مسالة بيع وشراء الاسهم وعدم التلاعب بالاسعار ستشكل الحكومة هيئة مراقبة قوية ستراقب عمل السوق، ومن جانب اخر ستقوم الشركات الحكومية وبشكل تدريجي بفسح المجال للمواطنين لشراء الاسهم فيها، والحكومة ستصغر حصتها في امتلاك هذه الشركات".

رئيس هيئة الاوراق المالية العراقية عبدالرزاق السعدي الذي حضر انتخابات مجلس ادارة شركة سوق اربيل، اكد على ضرورة تاسيس سوق للاوراق المالية في الاقاليم والمحافظات العراقية وقال:
" نحن كهيئة مع توسيع قاعدة الاستثمار في العراق، ونسعى بكل جدية لتوسيع قاعدة الاستثمار في تاسيس اوراق مالية في الاقاليم او في المحافظات غير المنتظمة في اقاليم، وكذلك تشجيع الذين لا يتمكنون في تاسيس سوق بفتح فرع لسوق الاوراق المالية".

الى ذلك اكد لخبير الإقتصادي ومسؤول منظمة المشروعات الدوليةنبيل العذاري على اهمية تاسيس سوق للاوراق المالية في الاقليم واضاف:
" بالرغم من ان اقليم كردستان العراق يتمتع باقتصاد جيد، لكن لم تؤسس فيه شركة مساهمة واحدة، وهذه تجربة واعدة وان حظيت بسبل النجاح ودعم الحكومة ومؤازرتها، لا نذكر هنا الدعم المالي ولكن نذكر ان العديد من حكومات دول العالم في تشيلي والاكوادور في دول الخليج العربي، كيف ان الحكومات استخدمت مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والشراكة التي تؤازر تشكيل الشركة ثم تنسحب حينما تحقق الشركات ارباحاً وتبني قطاعات اقتصادية كبيرة ومهمة".

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG