اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق انها ستوقف المنح الشهرية الثابتة التي تقدمها لمنظمات المجتمع المدني، وستستعيض عنها بمنح للمشاريع التي تنفذها هذه المنظمات بشرط ان يلبي المشروع حاجة المجتمع.
وتباينت ردود الفعل على الخطوة المتوقعة إذ رأى البعض انها خطوة ايجابية كما هو الحال مع شوكت طه مدير منظمة (كوردس) المعنية بأعمار كردستان لأن هذا القرار سيدفع المنظمات الى البحث عن البدائل والممولين لأنى اكثر من 85% من المنظمات العاملة في دهوك تعتمد على هذه المنح ولا تقدم مشاريع جديدة ومفيدة"، لكنه اقترح ان لا يتم وقف هذه المنح بشكل نهائي داعيا الى دفع "منح شهرية رمزية تكفي لتسديد إيجار مقر المنظمة، وشراء اللوازم الأساسية مثل القرطاسية فقط، على ان تكون هذه المنح متساوية لجميع المنظمات ولا تستثنى منه أي منظمة".
إلى ذلك اشار عثمان الدوسكي المدير العام لمنظمة [الإنجاز والمجتمع والتوظيف] إلى ان لهذه الخطوة جوانب سلبية وايجابية في الوقت ذاته. فالجانب السلبي برأيه يكمن في عدم وجود خطة بديلة لدى الحكومة، لأن لهذه المنظمات دورا "داخل المجتمع لا نستطيع إنكاره".
وبخصوص مقترح تمويل هذه المنظمات على أساس المشاريع التي يقومون بتقديمها قال "انها خطوة جيدة لأنها ستجبر هذه المنظمات إلى البحث عن المشاكل التي تواجه المجتمع بشكل اكثر جدية".
واوضح الدوسكي ان هناك "منظمات تستلم مبالغ كبيرة وتقدم خدمات ضئيلة بينما هنالك منظمات لا تستلم أي دعم حكومي وتقوم بمشاريع كبيرة" في اشارة منه إلى عدم وجود الحيادية والعدالة في كيفية توزيع هذه المنح.
اما شيرزاد بيرموسا رئيس منظمة [الند لدمقرطة الشباب] فقد عبر عن مخاوفه من قيام الحكومة بتنفيذ هذا المقترح قائلا "انني مع هذا المقترح، وهو مقترح جيد لأته يتواجد العديد من المنظمات التي تستلم شهريا هذه المنح دون ان تقوم بأي نشاط لكنني أتخوف من ان تقوم الحكومة بتمويل المشاريع التي تقدمها بعض المنظمات وتهمل مشاريع منظمات اخرى"
ودعا بيرموسا الجهات المعنية إلى "ضرورة اتخاذ مبدأ الحيادية والمصلحة العامة عند قبول المشاريع والتعامل بعين واحدة مع كافة المنظمات دون النظر إلى حجمها".
يذكر ان ثمة 1762 منظمة ومركز ثقافي في عموم اقليم كردستان بحسب إحصائيات حكومة الأقليم وغالبيها تستلم منحا شهرية ثابتة غير متساوية من الحكومة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتباينت ردود الفعل على الخطوة المتوقعة إذ رأى البعض انها خطوة ايجابية كما هو الحال مع شوكت طه مدير منظمة (كوردس) المعنية بأعمار كردستان لأن هذا القرار سيدفع المنظمات الى البحث عن البدائل والممولين لأنى اكثر من 85% من المنظمات العاملة في دهوك تعتمد على هذه المنح ولا تقدم مشاريع جديدة ومفيدة"، لكنه اقترح ان لا يتم وقف هذه المنح بشكل نهائي داعيا الى دفع "منح شهرية رمزية تكفي لتسديد إيجار مقر المنظمة، وشراء اللوازم الأساسية مثل القرطاسية فقط، على ان تكون هذه المنح متساوية لجميع المنظمات ولا تستثنى منه أي منظمة".
إلى ذلك اشار عثمان الدوسكي المدير العام لمنظمة [الإنجاز والمجتمع والتوظيف] إلى ان لهذه الخطوة جوانب سلبية وايجابية في الوقت ذاته. فالجانب السلبي برأيه يكمن في عدم وجود خطة بديلة لدى الحكومة، لأن لهذه المنظمات دورا "داخل المجتمع لا نستطيع إنكاره".
وبخصوص مقترح تمويل هذه المنظمات على أساس المشاريع التي يقومون بتقديمها قال "انها خطوة جيدة لأنها ستجبر هذه المنظمات إلى البحث عن المشاكل التي تواجه المجتمع بشكل اكثر جدية".
واوضح الدوسكي ان هناك "منظمات تستلم مبالغ كبيرة وتقدم خدمات ضئيلة بينما هنالك منظمات لا تستلم أي دعم حكومي وتقوم بمشاريع كبيرة" في اشارة منه إلى عدم وجود الحيادية والعدالة في كيفية توزيع هذه المنح.
اما شيرزاد بيرموسا رئيس منظمة [الند لدمقرطة الشباب] فقد عبر عن مخاوفه من قيام الحكومة بتنفيذ هذا المقترح قائلا "انني مع هذا المقترح، وهو مقترح جيد لأته يتواجد العديد من المنظمات التي تستلم شهريا هذه المنح دون ان تقوم بأي نشاط لكنني أتخوف من ان تقوم الحكومة بتمويل المشاريع التي تقدمها بعض المنظمات وتهمل مشاريع منظمات اخرى"
ودعا بيرموسا الجهات المعنية إلى "ضرورة اتخاذ مبدأ الحيادية والمصلحة العامة عند قبول المشاريع والتعامل بعين واحدة مع كافة المنظمات دون النظر إلى حجمها".
يذكر ان ثمة 1762 منظمة ومركز ثقافي في عموم اقليم كردستان بحسب إحصائيات حكومة الأقليم وغالبيها تستلم منحا شهرية ثابتة غير متساوية من الحكومة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
