روابط للدخول

مطالب بتحديد نسبة مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية


تسعى منظمات نسوية نحو تحقيق تمثيل عادل للمرأة وزجها للإضطلاع بمهام اكبر عن طريق تولّي مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، وبنفس النسب التي كفلها الدستور للنساء في مجلس النواب والمجالس المحلية والبالغة 25 بالمئة من حجم المشاركة..

وتستعد منظمات مجتمع مدني وناشطات وعضوات في البرلمان لإعداد برنامج متكامل يستوعب تلك المطالب تم اعلانه في مؤتمر صحفي الاربعاء، وتوضح عضو منظمة تمكين المرأة فرع اربيل سوزان عارف ان تلك المطالب جاءت نتيجة تزايد نسبة النساء في العراق، فضلاً عن ضرورة مشاركة المرأة في صناعة القرار، والوعود التي اطلقها الساسة خلال الحملات الانتخابية بشأن المرأة ودورها، لافتةً الى وجود مشاكل عديدة لدى النساء، لا يستطيع الرجل التعامل معها وايجاد حلول لها.

ويبدو ان طموح المرأة في الحصول على حقائب وزارية لم يأتِ من فراغ، وتعتقد المنسقة عن البرنامج الوطني للمرأة إيمان مزاحم ان فوز نساء عديدات في الانتخابات دون الحاجة الى (الكوتا) كان وراء الاصرار على تلك المطالب، وهو مؤشر على زيادة الوعي لدى النساء، واوضحت مزاحم ان البرنامج لم يقتصر على الدفع بمشاركة المرأة في الحكومة فقط بل تهيئة وإعداد امرأة قيادية تمتلك الخبرة لتولي مناصب قيادية مهمة.

وتشير تصريحات نواب وقياديين في البرلمان الى ان الدوافع وراء قبول المرأة شريكاً في صناعة القرار عن طريق المجلس التشريعي، هي نفسها التي كانت وراء قبول مطالبة المرأة للمشاركة في السلطة التنفيذية، إذ يؤكد القيادي في ائتلاف العراقية علاء مكي هذا الامر ولكن بشروط، ومنها امتلاك الكفاءة والمقدرة على تولي تلك المهمة.
XS
SM
MD
LG