نظمت وزارة النفط جولة تراخيص ثانية لنقل المشتقات النفطية من مستودعاتها ومنافذ التجـــهيز الى المحافظات الجنوبية والوسطى ومحافظة الانبار، بمشاركة اكثر من 30 شركة محلية متخصصة.
ويقول مدير عام توزيع المشتقات النفطية علي ابو سودة فان الجولة تضمنت تسعة محاور لنقل المشتقات النفطية من والى المحافظات الجنوبية والوسطى، مشيرا الى ان ثلاثة محاور فقط رست على شركات اهلية، وهي بصرة بغداد، وبصرة نجف، اضافة الى محور بيجي انبار، فيما لم يتم الاتفاق على باقي المحاور لارتفاع الاسعار التي قدمتها الشركات المتنافسة.
وكانت وزارة النفط نظمت في نهاية شهر ايار الماضي جولة تراخيص اولى لنقل المشتقات النفطية في عموم انحاء العراق، الا انها نجحت فقط في استقطاب الشركات على محور المحافظات الشمالية، فيما لم تفز اية شركة بعقد في المحافظات الوسطى والجنوبية نظرا لارتفاع الاسعار المقدمة في حينها.
ويبدو ان هذه المشكلة لاتزال قائمة كما يؤكد مدير شركة السلاسل فؤاد ناصر الذي اشار الى ان وزارة النفط تحاول تقليل اسعار النقل، وبالتالي فان الشركات الخاصة ستتضرر من هذا الاجراء.
بيد ان مدير عام توزيع المشتقات النفطية علي ابو سودة لفت الى ان الشركات الخاصة في المناطق الوسطى الجنوبية يجب عليها الالتزام باسعار الوزارة حالها حال الشركات في المحافظات الشمالية التي خفضت نحو ربع اسعار العام الماضي، مضيفا انه وفي حال اصرت الشركات على ابقاء اسعارها فان الوزارة ستستعين بالصهاريج التابعة لها لنقل المنتجات النفطية.
في حين يبين وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع معتصم اكرم ان بعض الشركات تحاول ممارسة ضغوط على الوزارة من خلال اتفاقها على تقديم اسعار متساوية تماما لمعرفتها بحاجة وزارة النفط لناقلين اهليين، لافتا الى لجنة فنية في الوزارة ستجتمع مع اصحاب الشركات وتقدم تقريرا الى وزير النفط لحل هذه الاشكالية باسرع وقت ممكن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول مدير عام توزيع المشتقات النفطية علي ابو سودة فان الجولة تضمنت تسعة محاور لنقل المشتقات النفطية من والى المحافظات الجنوبية والوسطى، مشيرا الى ان ثلاثة محاور فقط رست على شركات اهلية، وهي بصرة بغداد، وبصرة نجف، اضافة الى محور بيجي انبار، فيما لم يتم الاتفاق على باقي المحاور لارتفاع الاسعار التي قدمتها الشركات المتنافسة.
وكانت وزارة النفط نظمت في نهاية شهر ايار الماضي جولة تراخيص اولى لنقل المشتقات النفطية في عموم انحاء العراق، الا انها نجحت فقط في استقطاب الشركات على محور المحافظات الشمالية، فيما لم تفز اية شركة بعقد في المحافظات الوسطى والجنوبية نظرا لارتفاع الاسعار المقدمة في حينها.
ويبدو ان هذه المشكلة لاتزال قائمة كما يؤكد مدير شركة السلاسل فؤاد ناصر الذي اشار الى ان وزارة النفط تحاول تقليل اسعار النقل، وبالتالي فان الشركات الخاصة ستتضرر من هذا الاجراء.
بيد ان مدير عام توزيع المشتقات النفطية علي ابو سودة لفت الى ان الشركات الخاصة في المناطق الوسطى الجنوبية يجب عليها الالتزام باسعار الوزارة حالها حال الشركات في المحافظات الشمالية التي خفضت نحو ربع اسعار العام الماضي، مضيفا انه وفي حال اصرت الشركات على ابقاء اسعارها فان الوزارة ستستعين بالصهاريج التابعة لها لنقل المنتجات النفطية.
في حين يبين وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع معتصم اكرم ان بعض الشركات تحاول ممارسة ضغوط على الوزارة من خلال اتفاقها على تقديم اسعار متساوية تماما لمعرفتها بحاجة وزارة النفط لناقلين اهليين، لافتا الى لجنة فنية في الوزارة ستجتمع مع اصحاب الشركات وتقدم تقريرا الى وزير النفط لحل هذه الاشكالية باسرع وقت ممكن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
