كتبت صحيفة هوال الاسبوعية انه تم الاتفاق على اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك مع انتخابات مجالس محافظات الاقليم وذلك في اطار المناقشات الدائرة في بغداد بين الكتل السياسية . واكدت مصادر مطلعة ان جزءا من الحوارات التي تدور بين الكتل السياسية تركزت على ايجاد آلية لاجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك الجديد بعد ان تم استثناؤها حصرا من انتخابات مجالس المحافظات العراقية الامر الذي اثر سلبا على الواقع الاداري والسياسي في المحافظة. واضافت المصادر ان الامم المتحدة تدرس الان وبالتشاور مع ممثلي الاحزاب العراقية الكبيرة مشروعا لاجراء الانتخابات في كركوك التي تشهد جمودا سياسيا بالتزامن مع انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان التي من المقرر ان تجري في الخريف المقبل. و نقلت الصحيفة عن مصادر في المفوضية العليا للانتخابات ان المفوضية مستعدة لاجراء العملية الانتخابية في المحافظة.
هوال قالت ان قضية نقل 5 ضباط شرطة من كركوك قد تحولت الى ازمة سياسية وامنية في اروقة وزارة الداخلية العراقية. وكانت الوزارة قد اصدرت امرا بنقل خمسة ضبط من ملاك مديرية التحقيقات الجنائية في كركوك اواخر حزيران من العام الماضي الا انها عادت والغت الامر بامر اخر في مطلع كانون ثاني من هذا العام. واضافت الصحيفة ان الوزارة عادت في نهاية اذار الماضي مهددة بايقاف صرف رواتبهم والاستغناء عن خدماتهم اذا لم تقم المديرية بفكهم. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة ان الضباط الخمسة ساهموا في الكشف عن عصابات ارهابية مسؤولة عن تفجيرات الشورجة ودوميز وكلية القانون في كركوك وشبكة لقتل المسيحيين في المدينة وتحرير مختطفين وغير ذلك. واضافت الصحيفة ان قضية نقل هؤلاء الضباط اخذت بعدا اخر بعد تدخل مسؤولة القسم السياسي في فريق الاعمار الامريكي في المحافظة في الامر والتي زارت قائد الشرطة في المحافظة وطلبت منه تطبيق الاوامر الواردة من الوزارة بخصوصهم.
وكتبت الصحيفة في خبر اخر ان النواب التركمان الذين فازوا في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم مختلفة يسعون الى تشكيل كتلة تركمانية موحدة تضم كل النواب التركمان في حال ائتلاف الكتل التي ينتمون اليها اما اذا لم تتفق هذه الكتل فان النواب التركمان سيلجؤن الى توحيد مواقفه من داخل القوائم المختلفة. ونقلت الصحيفة عن علي مهدي نائب رئيس حزب تركمان ايلي تأكيده على ضرورة تشكيل كتلة تركمانية موحدة داخل مجلس النواب وهو امر اكد عليه رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان الذي اكد على حق التركمان كقومية في تشكيل هذه الكتلة خصوصا ان هناك عشرة نواب تركمان في المجلس.
وذكرت الصحيفة في خبر اخر ان كركوك ستحصل على مبلغ 80 مليار دينار نتيجة تطبيق المادة 42 والمادة 43 من قانون الموازنة العامة والقاضيتين بن تقوم وزارة المالية باشعار مجالس المحافظات بكتب رسمية تحدد حصة الدولار عن كل برميل وتطلب منها تحديد المشاريع الخدمية التي تنوي القيام بها لتمويلها من هذه المبالغ. وقال قاسم حمزة البياتي عضو مجلس محافظة كركوك ان المحافظة ومجلس المحافظة ستعقدان اجتماعا مع مسؤولي الدوائر الرسمية لتقديم مشاريعه ودراستها واتخاذ قرارا بالمشاريع التي ستنفذ بهذا المبلغ.
هوال قالت ان قضية نقل 5 ضباط شرطة من كركوك قد تحولت الى ازمة سياسية وامنية في اروقة وزارة الداخلية العراقية. وكانت الوزارة قد اصدرت امرا بنقل خمسة ضبط من ملاك مديرية التحقيقات الجنائية في كركوك اواخر حزيران من العام الماضي الا انها عادت والغت الامر بامر اخر في مطلع كانون ثاني من هذا العام. واضافت الصحيفة ان الوزارة عادت في نهاية اذار الماضي مهددة بايقاف صرف رواتبهم والاستغناء عن خدماتهم اذا لم تقم المديرية بفكهم. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة ان الضباط الخمسة ساهموا في الكشف عن عصابات ارهابية مسؤولة عن تفجيرات الشورجة ودوميز وكلية القانون في كركوك وشبكة لقتل المسيحيين في المدينة وتحرير مختطفين وغير ذلك. واضافت الصحيفة ان قضية نقل هؤلاء الضباط اخذت بعدا اخر بعد تدخل مسؤولة القسم السياسي في فريق الاعمار الامريكي في المحافظة في الامر والتي زارت قائد الشرطة في المحافظة وطلبت منه تطبيق الاوامر الواردة من الوزارة بخصوصهم.
وكتبت الصحيفة في خبر اخر ان النواب التركمان الذين فازوا في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم مختلفة يسعون الى تشكيل كتلة تركمانية موحدة تضم كل النواب التركمان في حال ائتلاف الكتل التي ينتمون اليها اما اذا لم تتفق هذه الكتل فان النواب التركمان سيلجؤن الى توحيد مواقفه من داخل القوائم المختلفة. ونقلت الصحيفة عن علي مهدي نائب رئيس حزب تركمان ايلي تأكيده على ضرورة تشكيل كتلة تركمانية موحدة داخل مجلس النواب وهو امر اكد عليه رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان الذي اكد على حق التركمان كقومية في تشكيل هذه الكتلة خصوصا ان هناك عشرة نواب تركمان في المجلس.
وذكرت الصحيفة في خبر اخر ان كركوك ستحصل على مبلغ 80 مليار دينار نتيجة تطبيق المادة 42 والمادة 43 من قانون الموازنة العامة والقاضيتين بن تقوم وزارة المالية باشعار مجالس المحافظات بكتب رسمية تحدد حصة الدولار عن كل برميل وتطلب منها تحديد المشاريع الخدمية التي تنوي القيام بها لتمويلها من هذه المبالغ. وقال قاسم حمزة البياتي عضو مجلس محافظة كركوك ان المحافظة ومجلس المحافظة ستعقدان اجتماعا مع مسؤولي الدوائر الرسمية لتقديم مشاريعه ودراستها واتخاذ قرارا بالمشاريع التي ستنفذ بهذا المبلغ.
