روابط للدخول

قراءة في صحف بغداد


تابعت الصحف الصادرة في بغداد يوم السبت التحذير الذي اطلقه المرجع الديني علي السيستاني يوم الجمعة من حدوث ازمة سياسية كبيرة تستدعي تدخل المرجعية لحلها، مجدداً في الوقت ذاته وقوفه على الحياد ازاء جميع الكتل السياسية.

اما جريدة [الصباح] فاشارت الى ان المشاورات التي اجرتها الكتل السياسية قد ركزت على الالتزام بالتوقيتات الدستورية في اختيار المرشحين للرئاسات الثلاث والاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
في حين نشرت صحيفة [المدى] ما كشف عنه احد النواب الجدد،طالباً عدم ذكر اسمه، من وجود مقترح سيطرح بين الكتل السياسية بتعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء فضلا عن نائبين لرئيس الجمهورية، ذلك لارضاء اغلب الكتل السياسية ما سيعجل بتشكيل الحكومة، على حد قول النائب للصحيفة.
هذا وانتقلت [المدى] الى الحديث عن خطباء الجمعة في العراق مشيرة الى انهم اجمعوا على ضرورة التحرك العاجل واتخاذ اجراءات سريعة بشأن تحسين الطاقة الكهربائية، فيما طالب اخرون باقالة وزير الكهرباء ووكلائه.
ونبقى مع صحيفة [المدى] لننتقل الى مقالات الرأي، اذ تناول عامر القيسي مسألة النظر الى قرارات المحكمة الاتحادية، وقضية منصب رئاسة الوزراء، مبيناً انهما قد كشفا بشكل واضح لا لبس فيه، عن العقلية التي قيض لها ان تكون ضمن الطبقة السياسية النخبوية، عقلية لاشيء خارج مصالحها ولا شيء امامها الا ماتريد أن تراه، وهي مشكلة حقيقية في العمل السياسي، مشيراً الكاتب الى الموقف المزدوج لبعض الاطراف السياسية من قرارات المحكمة الاتحادية.
وقال هاني عاشور في مقال نشرته صحيفة [الدستور] ان الحكومة التي انتهت ولايتها كانت من صناعة الائتلاف الوطني بقواه السياسية والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية التي ورثت كتلة علاوي وجبهة التوافق، اما الحكومة التي يراد تشكليها ستكون من صناعة ذات الكتل التي شكلتها اول مرة، وبذلك، وكما يقول الكاتب، فان الجديد الذي ننتظره هو عودة للقديم الذي غادرناه، أي لا جديد على مستوى الوجوه والوجود. ويخلُص عاشور في مقالته الى ان الديمقراطية في العراق اذا كانت هي القائدة فلماذا الخوف من منصب رئيس حكومة ومحاولة تحييده وتكبيله بشخص دون آخر، اذ ان الديمقراطية تتيح للجميع لجم أي انحراف في مسار السلطة، والكلام بالطبع لكاتب المقالة.
XS
SM
MD
LG