اجراءات مشددة تستند الى تعليمات معقدة ترافق عملية التعاقدات الحكومية وقد اقرت بهذا التعقيد الوزارات ذاتها.
وزارة التخطيط وجدت انه لابد من اصلاح النظام التعاقدي في العراق وتبسيط الاجراءات من اجل الاسراع في تنفيذ التعاقدات الحكومية، لذلك عقدت الوزارة يوم الخميس مؤتمرا موسعا شارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن دوائر العقود في مؤسسات الدولة كافة، وتمت خلال المؤتمر مناقشة مشروع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لعام 2010.
وقد طالب معظم المشاركين في المؤتمر بتبسيط الاجراءات من اجل تجاوز الروتين والاسراع بتنفيذ المشاريع من قبل المقاولين.
ودعت مسؤولة القسم القانوني في وزارة الاتصالات عبير فاضل الى تبسيط اجراءات العقود ولكن بطريقة لاتسمح للفساد من التسلل خلالها.
واستعرض مدير القسم التجاري في دائرة المجاري التابعة الى وزارة البلديات عماد فخر الدين جانبا من التعقيدات التي ترافق عملية العقود الحكومية، التي تتمثل باجراءات تسليف المقاولين التي تمر بعمليات معقدة بحسب رأيه.
الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق شدد على ضرورة تبسيط الاجراءات التعاقدية لضمان السرعة في تنفيذ المشاريع التي يحتاجها المواطن، ودعا في الوقت نفسه الى تحسين الجهاز الرقابي لمنع حدوث اية عمليات فساد عند التخفيف من حدة الاجراءات القانونية.
وبدا ان اصلاح النظام التعاقدي في العراق ليس عملية سهلة وهو ما اكده وزير التخطيط علي غالب بابان في تصريح خاص باذاعة العراق الحر، اوضح فيه ان الاتجاه العام يسير صوب تخفيف الاجراءات وسد منافذ الفساد التي قد تنتج عن هذا الاجراء.
