عبّر الناطق بإسم القائمة العراقية في ديالى راسم اسماعيل عن خشيته من استهداف لأعضاء القائمة ورموزها على غرار الحالات التي شهدتها محافظاتا نينوى والانبار، حيث تعرّض اربعة من اعضاء القائمة الى عمليات اغتيال.
اسماعيل قال في حديث لإذاعة العراق الحر ان القائمة في قلق وترقب وتوجس، لان اعضاءها يتحركون في مناطق بدون أي حمايات شخصية، ما يجعل منهم أهدافا سهلة، مبيّناً ان هناك العديد من مناطق المحافظة تبدو خالية في الليل، الا من دوريات بسيطة لا يمكنها فرض الامن ومنع حدوث خروق امنية، وكذلك الأمر في ذروة النهار.
واضاف اسماعيل ان هناك تعليمات وقوانين لا تجيز تخصيص حمايات لمرشحين فازوا بالانتخابات من الذين لم يتسنّموا مناصب، واردف ان القادة الامنيين يرون انه مادام الامن متحققاً في المحافظة، فلا يوجد مبرر لتخصيص حمايات.
يشار الى ان اربعة من الأعضاء الفائزين في القائمة العراقية التي حصلت على ثمانية مقاعد من أصل (13) مقعداً في محافظة ديالى، تعرّضوا الى إشكالات قانونية، إذ ان احدهم معتقل بتهمة الارهاب، والاخر استبعدته المحكمة الجنائية العليا، فيما الاثنان الآخران كانت قد صدرت بحقهما مذكرات القاء قبض.
وطالب الناطق بإسم القائمة العراقية في ديالى باطلاق سراح معتقلي العراقية، ومنهم عضو القائمة نجم الحربي الذي اعتقل قبل شهر من اجراء الانتخابات النيابية، إذ فاز وهو في المعتقل، وأشار اسماعيل ان نجم الحربي اعتقل وفق المادة (4 ارهاب)، وعليه شهود بأنه يدعم مجاميع مسلحة. مبينا ان القضية لا تعدو كونها دعوى كيدية مطالبا الشهود بابراز الادلة الدامغة على ادانة الحربي.
وبيّن اسماعيل ان عضو القائمة العراقية عبد الله الجبوري هو الاخر استبعدته المحكمة الاتحادية لوجود حكم جنائي ضده، واشار الى ان الجبوري حكم عليه غيابياً قبل سنتين في قضية بيع مواد مأخوذة من القوات الاميركية لصرف رواتب موظفين في عام 2003 عندما كان يشغل منصب قائممقام قضاء المقدادية، وقال ان الجبوري لم يحضر المرافعات ما حدا بالمحكمة الاتحادية في ديالى الى اصدار حكم قضائي ضده، ولم يتطرق اسماعيل عن ماهية المواد المباعة والحكم الصادر بحق الجبوري.
وبيّن إسماعيل ان الدعاوى المرفوعة ضد عضوي القائمة العراقية، محمد عثمان من ناحية السعدية، ورعد الدهلكي رئيس المجلس البلدي الحالي لقضاء بعقوبة، لا تعدو كونها دعاوى كيدية نتيجة لوجود احتقان مناطقي وعقبات شخصية بين الطوائف والمكونات السياسية.
هذا ويظل مستقبل اعضاء القائمة العراقية الأربعة في ديالى مرهونا بموقف القضاء العراقي، اما ان يبرأهم او يدينهم، ما يتطلب استبدالهم اذا ما تمت الموافقة على هذا الأمر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
اسماعيل قال في حديث لإذاعة العراق الحر ان القائمة في قلق وترقب وتوجس، لان اعضاءها يتحركون في مناطق بدون أي حمايات شخصية، ما يجعل منهم أهدافا سهلة، مبيّناً ان هناك العديد من مناطق المحافظة تبدو خالية في الليل، الا من دوريات بسيطة لا يمكنها فرض الامن ومنع حدوث خروق امنية، وكذلك الأمر في ذروة النهار.
واضاف اسماعيل ان هناك تعليمات وقوانين لا تجيز تخصيص حمايات لمرشحين فازوا بالانتخابات من الذين لم يتسنّموا مناصب، واردف ان القادة الامنيين يرون انه مادام الامن متحققاً في المحافظة، فلا يوجد مبرر لتخصيص حمايات.
يشار الى ان اربعة من الأعضاء الفائزين في القائمة العراقية التي حصلت على ثمانية مقاعد من أصل (13) مقعداً في محافظة ديالى، تعرّضوا الى إشكالات قانونية، إذ ان احدهم معتقل بتهمة الارهاب، والاخر استبعدته المحكمة الجنائية العليا، فيما الاثنان الآخران كانت قد صدرت بحقهما مذكرات القاء قبض.
وطالب الناطق بإسم القائمة العراقية في ديالى باطلاق سراح معتقلي العراقية، ومنهم عضو القائمة نجم الحربي الذي اعتقل قبل شهر من اجراء الانتخابات النيابية، إذ فاز وهو في المعتقل، وأشار اسماعيل ان نجم الحربي اعتقل وفق المادة (4 ارهاب)، وعليه شهود بأنه يدعم مجاميع مسلحة. مبينا ان القضية لا تعدو كونها دعوى كيدية مطالبا الشهود بابراز الادلة الدامغة على ادانة الحربي.
وبيّن اسماعيل ان عضو القائمة العراقية عبد الله الجبوري هو الاخر استبعدته المحكمة الاتحادية لوجود حكم جنائي ضده، واشار الى ان الجبوري حكم عليه غيابياً قبل سنتين في قضية بيع مواد مأخوذة من القوات الاميركية لصرف رواتب موظفين في عام 2003 عندما كان يشغل منصب قائممقام قضاء المقدادية، وقال ان الجبوري لم يحضر المرافعات ما حدا بالمحكمة الاتحادية في ديالى الى اصدار حكم قضائي ضده، ولم يتطرق اسماعيل عن ماهية المواد المباعة والحكم الصادر بحق الجبوري.
وبيّن إسماعيل ان الدعاوى المرفوعة ضد عضوي القائمة العراقية، محمد عثمان من ناحية السعدية، ورعد الدهلكي رئيس المجلس البلدي الحالي لقضاء بعقوبة، لا تعدو كونها دعاوى كيدية نتيجة لوجود احتقان مناطقي وعقبات شخصية بين الطوائف والمكونات السياسية.
هذا ويظل مستقبل اعضاء القائمة العراقية الأربعة في ديالى مرهونا بموقف القضاء العراقي، اما ان يبرأهم او يدينهم، ما يتطلب استبدالهم اذا ما تمت الموافقة على هذا الأمر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
