روابط للدخول

خلافات في مجلس نواب اقليم كردستان حول شراء سيارات لأعضائه


انضمت قائمة الجماعة الاسلامية الكردستانية، الى قائمتي التغيير، والاتحاد الاسلامي الكردستاني، في معارضتها تخصيص نحو 50 مليون دينار لكل عضو في برلمان الاقليم أي اكثر من 5 مليارات دينار عراقي من ميزانية اقليم كردستان العراق، لشراء سيارات للبرلمانيين.

وكانت كتلة التغيير، ابرز الكتل واكثرها اصرارا على معارضة هذه الخطوة اعتبرت هذه العملية اهدارا للمال العام، وطالبت بصرف هذه المبالغ على عوائل الشهداء والمؤنفلين، او تخصيصها لمشاريع خدمية.
واكد المتحدث الرسمي باسم قائمة التغيير محمد توفيق في حديثه لاذاعة العراق الحر ان قائمته سترفض استلام أي مبلغ لشراء سيارات في حال اجاز البرلمان ذلك.
واطلعت اذاعة العراق الحر على رسالة قدمتها كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني الى رئاسة البرلمان، أكدت فيها ان شراء هذه السيارات لا يدخل ضمن الحقوق الخاصة لأعضاء البرلمان، بل هو جزء من الحق العام لمواطني كردستان، وهم الأصحاب الحقيقيون للموازنة العامة، لذا فإن تخصيص أي مبلغ لهذا الغرض يعتبر نوعا من انواع الهدر للمال العام.
ودعا زانا سعيد القيادي في كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية الى حل وسط وهو ان يتم شراء سيارات على ان تبقى ملكا للبرلمان الكردستاني، وعلى عضو المجلس اعادتها في ختام الدورة التشريعية لكي يستخدمها نواب الدورة المقبلة.
ولقي هذا المقترح معارضة من بعض البرلمانيين الذين وجدوا ان فيه ظلما، وهو ان يستلم الاعضاء الحاليون سيارات جديدة، في حين يستلم من سيخلفهم في دورات مقبلة سيارات مستعملة، غير ان زانا سعيد اكد ان بامكان البرلمان بيع السيارات القديمة عن طريق المزايدة العلنية وشراء سيارات جديدة للاعضاء الجدد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
XS
SM
MD
LG