روابط للدخول

محاولات لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني


أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعليمات منح صفة النفع العام للمنظمات غير الحكومية، بهدف تمييزها عن منظمات المجتمع المدني العامة.
وتلاقي محاولات توصيف المنظمات ذات النفع العام معارضة من بعض الاطراف التي تحذّر من مغبة استخدام هذه الصفة من قبل المؤسسات الربحية للاستفادة من الاعفاءات التي توفرها لتحقيق اهداف تجارية.
ولم تفلح محاولات تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في العراق واعادة بنائها وفق أسس قانونية وضوابط مهنية سليمة، حتى بعد صدور القانون رقم 12 لسنة 2010، والاجراءات الصادرة لإنتشال تلك المنظمات من الفوضى الواسعة، ومازال الوسطان المدني والحكومي يطلقان الشكاوى المتواصلة.
وبالرغم من عدم انجاز الحكومة حتى الان التعليمات الخاصة بتطبيق القانون (12)، الا انها اصدرت مؤخرا تعليمات محدودة لتعريف المنظمات ذات النفع العام وتمييزها عن غيرها من منظمات المجتمع المدني.
ويشير المتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني فلاح الياسري في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان صدور هذه التعليمات جاء استجابة لحاجة ملحة على الساحة العراقية في ظل تعاظم دور منظمات النفع العام وما تحصل عليه سنويا من اموال طائلة، شارحاً ابرز الصفات التي ينبغي ان تتمتع بها تلك المنظمات.
في غصون ذلك يشدد المنسق العام للهيئة العليا لاتحاد منظمات المجتمع المدني في العراق طارق العادلي على ضرورة وضع معايير اكثر صرامة ودقة للتفريق بين المنظمات والمؤسسات الربحية ومنظمات النفع العام غير الربحية، وقال انه يؤيد دعوات تطالب بالاّ تكون هناك منظمات نفع عام في هذه المرحلة على الاقل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.


XS
SM
MD
LG