مصادر وصفتها جريدة [الصباح الجديد] بالمطلعة، اشارت الى ان المشهد السياسي العراقي يزداد تعقيدا،ً خصوصاً في ملف تشكيل الحكومة المقبلة، واختيار رئيس الوزراء من الكتل السياسية، لتعتبر هذه المصادر، اولى مشاهد التعقيد هذا، هو الاعلان عن الغاء او تاجيل الاجتماع بين قطبي العراقية وائتلاف دولة القانون، وتصاعد الاتهامات بينهما بشأن الجهة التي تعرقل عقد هذا الاجتماع.
اما افتتاحية صحيفة [الدستور] وللتخلص مما اسمته بعقدة (علاوي- المالكي)، فقد اقترحت ان يخرج الاثنان من واجهة الصراع بتقديم مرشح تسوية يفرضه الحراك السياسي، وتقبل به دولة القانون، نزولا عند المصلحة الوطنية، وترضى به العراقية لانه يمثل بديلاً موضوعياً لا يشعرها بخسارة جسيمة، مادام الموضوع هو البحث عن انقاذ لماء وجه الجميع، من اللوم والتقريع، بحسب الصحيفة.
في ذات السياق نقلت صحيفة [العالم] عن ساسة ومحللين قولهم إن معظم بدلاء نوري المالكي المحتملين في سباق رئاسة الحكومة مرفوضون على نطاق واسع، باستثناء عادل عبد المهدي وجعفر الصدر. وفي تصريح للصحيفة اوضح سياسي بارز من خارج الكتل الشيعية، فضل عدم الكشف عن اسمه، اوضح ان عبد المهدي يُعد اكثر الشخصيات قبولاً من قبل الاطراف السياسية في البلاد، الا ان وزير النفط الحالي حسين الشهرستاني فلا يلقى مثل هذا القبول لانه مصنف كسياسي غير معتدل. من جهته يرى الصحفي والإعلامي عمار السواد ان المشكلة لا تحلها مجرد مقبولية اسم عبد المهدي او جعفر الصدر من قبل الكتل الاخرى، اذ ان للموضوع صلة بإيران وأميركا كذلك، بحسب رأيه.
ومن جانب آخر نشرت [العالم] ان البصرة تُعد ممراً دولياً لمهربي المخدرات. اضافة الى بروز الكثير من حالات الإدمان بين الشباب العاطلين عن العمل وصغار السن، إذ يتم تعاطي المخدرات في المقاهي التي انتشرت بصورة لافتة، مع تعتيم لأسباب اجتماعية وعشائرية على عدد المدمنين الذين تجري معالجتهم في مستشفيات البصرة ومراكز مكافحة الإدمان.
وجمل احد عناوين صحيفة [المشرق] خبر تشكيل لجنة لغلق محال بيع الخمور ضمن قاطع الرشيد في بغداد.
