روابط للدخول

بوادر انفراج أزمة العقود النفطية وإقليم كردستان يرحب بقرار استئناف تصدير النفط


وزير النفط العراقي حسين شهرستاني

وزير النفط العراقي حسين شهرستاني

في بوادر انفراج أزمة العقود النفطية المثيرة للجدل بين بغداد وأربيل، أقرت الحكومة العراقية اتفاقا يسمح بإستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان. قرار رحبت به حكومة الإقليم التي تطمح للبدء بتصدير النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميا.
اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان.

الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد في بيان صحفي الثلاثاء أن "الاتفاق المبرم بين الحكومة الإتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق يشمل قيام وزارة المالية بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم".
حكومة إقليم كردستان رحبت بهذا الاتفاق حيث وصف رئيس الحكومة برهم صالح الأربعاء في تصريح خص به إذاعة العراق الحر، وصف هذا الاتفاق بالتطور المهم مؤكدا أن حكومته بانتظار رسالة رسمية من بغداد توضح فيها الآليات التي يمكن من خلالها حل الإشكاليات المالية المتعلقة بالعقود النفطية.
وزارة النفط العراقية رحبت هي الأخرى بهذا الاتفاق وأكد المتحدث بإسمها عاصم جهاد في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر، أن وزارته رحبت باستعداد الإقليم لاستئناف ضخ النفط وأن وزارة النفط تعهدت بدفع تكاليف تطوير الحقول النفطية في الإقليم، لافتا إلى أن حكومة الإقليم هي التي أوقفت تصدير النفط.
وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ئاشتي هورامي أكد من جهته استعداد الإقليم للبدء باستئناف تصدير النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميا وأضاف متحدثا لإذاعة العراق الحر الأربعاء عن وجود تنسيق فني مع وزارة النفط العراقية وتنسيق مالي مع وزارة المالية العراقية.
وكانت حكومة إقليم كردستان وقعت خلال السنوات الماضية عشرات العقود النفطية التي أثارت جدلا كبيرا وخلافات بين بغداد واربيل.
علي حسين بلو المستشار في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم، والرئيس السابق للجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، يرى بأن أساس الخلاف يعود إلى الفهم الخاطئ من قبل كلا الطرفين لبنود الدستور العراقي المتعلقة بالصلاحيات.
المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أوضح أن الاتفاق الأخير الذي اقره مجلس الوزراء العراقي لا علاقة له بالعقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يغطي أرباح الشركات.
ومنذ 2007 والحكومة العراقية لا تعترف بشرعية العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان بشكل مستقل مع شركات أجنبية معتبرة إياها غير قانونية، لكنها عادت ووافقت في حزيران 2009 على تصدير النفط من حقلي طق طق وطاوكي، على أن تذهب الواردات إلى ميزانية الدولة العراقية.
إلا أن سلطات الإقليم وبعد فترة وجيزة قررت إيقاف التصدير عندما رفضت الحكومة الفيدرالية سداد مستحقات الشركات التي تعمل في هذين الحقلين النفطيين.
وكان وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اشتي هورامي أبلغ وكالة رويترز للأنباء يوم الاثنين الماضي أن صادرات النفط في الإقليم لن تبدأ سوى بعد تشكيل حكومة عراقية جديدة.
علي حسين بلو مستشار وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، يتوقع أن تكون الحكومة المقبلة أكثر فاعلية من الحكومة الحالية في موضوع الالتزام بالدستور العراقي والدفع باتجاه تشريع قانون النفط والغاز العراقي.
وبموجب الاتفاق الذي اقره مجلس الوزراء العراقي سيتم استئناف تصدير النفط من الحقول المنتجة في إقليم كردستان وعبر أنابيب النفط العراقية إلى ميناء جيهان التركي.
علي حسين بلو مستشار وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان يرى بأن عملية استئناف تصدير النفط من الحقول النفطية في الإقليم، ستكون صعبة و لا يمكن أن تستمر، إذا لم يتم منح الشركات الأجنبية العاملة في هذه الحقول جزء من الأرباح حسب بنود العقود المبرمة، ومثل ما هو متبع في باقي الحقول النفطية العراقية.

المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد وفي اربيل عبد الحميد زيباري
XS
SM
MD
LG