خبيران قانونيان: لا يوجد أي أساس قانوني لمطالبة إيران العراق بدفع تعويضات عن الحرب

لا يكف مسؤولون ايرانيون عن المطالبة المستمرة للعراق بدفع تعويضات تصل الى الف مليار دولار عن الاضرار التي لحقت ببلدهم جراء الحرب العراقية الايرانية التي دارت رحاها بين عامي 1980 و1988،
واوضح الخبير القانوني العراقي المحامي طارق حرب ان هذه المطالبات لا تستند الى اساس قانوني واضح، فالحرب التي اصرت ايران على استمرارها ثماني سنوات سببت دمارا هائلا للبلدين، بالاضافة الى ان قرار مجلس الامن رقم 598 الذي انتهت الحرب بموجبه لم يشر الى أي شكل من التعويضات لاي طرف.
وكان عضو لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الايراني عوض حيدربور قد طالب الحكومة الايرانية قبل ايام بضرورة العمل على استحصال تلك التعويضات مستندا الى تصريحات الامين العام الاسبق للامم المتحدة في تأكيد وجود تلك التعويضات، الا ان طارق حرب يقول ان الامين العام لا يملك حق تأكيد او نفي وجود تعويضات.
ويدعو الخبير القانوني طارق حرب الى ايجاد حل سياسي للمطالبات الايرانية التي لا تحمل حتى الان اي دليل قانوني دولي.
الى ذلك يقول الخبير القانوني والنائب في البرلمان العراقي محسن السعدون انه حتى قضية اثبات من هو البادئ بشن حرب الثماني سنوات مازالت ممكنة التحقق حتى الان .
ويطالب السعدون دول الجوار المتضررة من سياسات ومغامرات النظام السابق الى التعامل بفكر جديد مع العراق اليوم.