اعلن مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق نبأ تشكيل ائتلاف باسم [ائتلاف الكتل الكردستانية] يضم القوائم الفائزة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة. والهدف من تشكيل الائتلاف الجديد هو اجراء مشاورات مع الكتل العراقية الاخرى لتشكيل الحكومة المقبل.
وقال بارزاني في كلمة متلفزة ان تشكيل الائتلاف جاء في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها شعب كوردستان من أجل بناء عراق ديمقراطي إتحادي ودستوري، وكذلك من أجل ضمان الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني في العراق، مشيرا الى ان القوائم الكوردستانية الفائزة في انتخابات اذار المنصرم عقدت العديد من الاجتماعات الهامة بغية تنظيم الموقف والخطاب الكوردستاني حول جملة من المسائل المصيرية في مجلس النواب العراقي وخاصة المادة (140) المتعلقة بكركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها.
واضاف بارزاني في كلمته:.ان إئتلاف الكتل الكردستانية مستعد لخوض حوارات السياسية مع جميع الاطراف والقوائم والتحالفات الاخرى في العراق من أجل إنهاء الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، ومن اجل تسريع الخطى لتشكيل الحكومة المقبلة على أساس من الشراكة دون تهميش أو إقصاء لأي طرف كان.
ويضم ائتلاف الكتل الكردستانية الاحزاب التالية:الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الاسلامي الكردستاني، والجماعة الاسلامية الكردستانية. وقرر الائتلاف تشكيل لجنة عليا لتسيير أعماله. أما قيادة الإئتلاف فستكون جماعية، ويكون أتخاذ القرارات فيها بالاجماع وبشكل توافقي.
الى ذلك قال سامي شورش المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني ان ائتلاف الكتل الكردستانية سيبدأ مشاوراته مع الكتل العراقية بعد اعلان النتائح النهائية للانتخابات. واضاف في تصريح لاذاعة العراق الحر: من المفترض ان يغادر الوفد الكردي الى بغداد للشروع في المفاوضات الجدية مع بقية الكتل البرلمانية العراقية الفائزة في الانتخابات بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات، اذ ستتضح الصورة عند ذاك وعندها يمكن الحديث مع كل الاطراف بشكل حقيقي ومكثف وجدي بهدف تشكيل الحكومة باقرب فرصة ممكنة.
واكد شورش ان ائتلاف الكتل الكردستانية اعد برنامج عمل للتشاور حوله مع الاطراف العراقية وقال: هناك برنامج يتضمن نقاطا اساسية مثل ضرورة تطبيق المادة 140 الدستورية الخاصة بكركوك، والمناطق المتنازع عليها، وتعميق الديمقراطية التوافقية، ومن ثم الشراكة في الموارد والعائدات المالية، واقرار مسودة قانون النفط والغاز بالصيغة التي تم الاتفاق عليها في محادثات شباط عام 2007 وايضا اعتبار البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية العراقية، وادراج نفقات هذه القوات ضمن النفقات السيادية للعراق وكذلك حصة اقليم كردستان من الميزانية العامة و العائدات.
