روابط للدخول

مفوضية الانتخابات تطلب من المحكمة الاتحادية تصديق نتائج الانتخابات عدا بغداد


مفوضية العليا المستقلة للانتخابات

مفوضية العليا المستقلة للانتخابات

بعد مطالبة هيئة رئاسة الجمهورية مفوضية الانتخابات برفع نتائج الانتخابات في محافظات العراق باستثناء بغداد الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأحد وخلال مؤتمر صحفي أن مجلس المفوضين أصدر قرارا بإرسال نتائج الانتخابات ما عدا نتائج بغداد إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة.
واعلن الناطق باسم المفوضية قاسم العبودي خلال المؤتمر ان "هيئة الرئاسة طالبت بكتاب رسمي مفوضية الانتخابات بضرورة الإسراع بتصديق النتائج أو ما أنجز منها ما عدا محافظة بغداد، وكان هناك كتاب أرسل من المحكمة الاتحادية حول إمكانية تصديق وتوثيق النتائج بدون محافظة بغداد".
وكان مجلس الرئاسة قد طالب الثلاثاء الماضي المفوضية العليا للانتخابات بتقديم نتائج جميع المحافظات باستثناء محافظة بغداد إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، لدفع العملية السياسية إلى أمام، مشدداً على ضرورة الإسراع في انجاز عملية العد والفرز الجزئي تمهيداً لمصادقة المحكمة الاتحادية بما يضمن دعوة البرلمان للانعقاد.
وأوضح العبودي أن "مجلس المفوضين عقد مساء السبت اجتماعا بهذا الخصوص وأصدر قرارا بإرسال جميع نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية ما عدا نتائج بغداد"ن واضاف العبودي ان"ملاكات المفوضية انجزت جزء كبيرا من عملية اعادة العد والفرز، وفي نهاية الاسبوع الحالي ستنتهي ملاكات المفوضية من عملية اعادة العد والفرز في جميع محطات بغداد بما فيها محطات التصويت الخاص وانتخابات الخارج"، مشيرا الى ان "عدد المحطات التي تم انجازها حتى وقت انعقاد المؤتمر خمسة الاف و415 محطة وعدد الشكاوى التي قدمت الى مفوضية الانتخابات عددها 123 شكوى معظمها من كيان واحد".
وبين العبودي ان "الشكاوى التي قدمت من الكيانات والكتل السياسية حول عملية اعادة العد والفرز تدرس حاليا من قبل مجلس المفوضين لاصدار قرار بشانها"، مشيرا الى ان "المجلس سيصدر تقريرا مفصلا بامكان الاعلاميين الاطلاع عليه".
واوضح العبودي ان"عملية اعادة العد والفرز شهدت بعض الاخطاء البشرية تتمثل بعدد من حالات الشطب في بعض الاستمارات مشيرا الى ان مركز الادخال الالكتروني اعاد هذه الاستمارات الى مركز العد والفرز لتدقيقها، وان نسبة الاخطاء المقبولة دوليا تقارب 4% لنظام القائمة المغلقة واكثر من ذلك لنظام القائمة المفتوحة بيد ان مفوضية الانتخابات لم تتجاوز نسبة 1%".
واكد العبودي الكيانات السياسية الأربعة التي فازت بالمقاعد التعويضية لم تقدم حتى الآن مرشحيها لشغل تلك المقاعد، ما عدا ائتلاف واحد، مناشدا تلك الكيانات بضرورة إرسال مرشحيها لشغل تلك المقاعد.
وفي سياق آخر أكد العبودي أن "علاقة الحكومة بالمفوضية جيدة وأن الجدل مع دولة القانون لم يؤثر على أداء الحكومة والتزاماتها مع المفوضية وأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قدم الكثير من التسهيلات الإدارية والمالية والاستثناءات للمفوضية مما سهل عملها" مبينا أن "من بين تلك التسهيلات تعيين موظفي المفوضية العام الماضي على الملاك الدائم".
ودعا العبودي وكلاء الكيانات السياسية المتواجدين داخل مراكز العد والفرز أن "لا يستعجلوا إصدار الأحكام في حال ملاحظة أي مشكلة أو تقصير من موظفي المفوضية وأن بإمكانهم تقديم شكاوى عبر الاستمارات المخصصة والموجودة في جميع المحطات وأن تلك الشكاوى ستؤخذ بنظر الاعتبار".
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قدم في الثالث من أيار الحالي طعنا أمام الهيئة القضائية التمييزية نتيجة رفض مفوضية الانتخابات فتح صناديق الاقتراع ومطابقة الأوراق فيها مع سجل الناخبين لمعرفة العدد الصحيح للناخبين كما اعتبر الإجراءات التي وضعتها المفوضية بشان عمليات العد والفرز غير صحيحة إلا أن المحكمة التمييزية ردت الطعون، وأكدت أن عمليات العد والفرز تسير بشكل جيد حتى الآن.
وكانت عملية العد والفرز اليدوي انطلقت في الثالث من الشهر الجاري وتوقعت المفوضية حينها أن تنتهي بعد 11 يوما. وجاء قرار العد والفرز بعد أن صادقت الهيئة القضائية التمييزية في التاسع عشر من الشهر الماضي بعد ان طعن ائتلاف دولة القانون في نتائج الانتخابات في بغداد وفي عدد من المحافظات وجاء قرار الهيئة بإعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد فقط.
يذكر أن لبغداد 68 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل وقد حصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا منها، فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا في لم تحصل جبهة التوافق العراقية إلا على مقعد واحد فقط.
XS
SM
MD
LG