روابط للدخول

استفسار حكومي من القضاء على شرعية هيئة المساءلة والعدالة


قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريحات أخيرة ان الحكومة ستقوم باصلاح هيئة المساءلة والعدالة واعادة هيكلتها.

وكانت الهيئة منعت عشرات المرشحين من المشاركة في انتخابات السابع من آذار. ونقلت وكالة فرانس برس عن الدباغ قوله ان الحكومة العراقية تتجه نحو اصلاح هيئة المساءلة والعدالة مع كتل سياسية أخرى والتحقق لدى المحكمة الاتحادية من افضل السبل للقيام بذلك. واكد الدباغ ان اصلاح الهيئة يشمل تركيبتها ايضا ، بحسب وكالة فرانس برس.
اذاعة العراق الحر التقت المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد الذي حاول توضيح القضية بمقارنة هيئة المساءلة والعدالة بشركة بلا مجلس ادارة.
وتابع المستشار محمد جواد ان هيئة المساءلة والعدالة واصلت عملها في هذه الأثناء بدون قيادة بعدما اخفق مجلس النواب عن تعيين قيادة أو مجلس أدارة لها حتى انتهاء ولايته.
المستشار السياسي لرئيس الوزراء سعد مطلبي قال في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان الحكومة لجأت الى القضاء باستفسار عن عمل هيئة المساءلة والعدالة بعد وراثتها هيئة اجتثاث البعث دون ان يصوت البرلمان على اعضائها.
استاذ القانون الدولي والدستوري ميثم حنضل وضع علامة استفهام على دستورية هيئة المساءلة والعدالة مشيرا الى انها حلت محل هيئة اجتثاث البعث التي ينص عليها الدستور في حين ان الدستور لا يُعدل بارادة حكومية ، على حد تعبيره بل له آلية خاصة.
يأتي هذا الجدل بشأن هيئة العدالة والمساءلة بعد قراراتها استبعاد عشرات المرشحين من المشاركة في الانتخابات ثم الغاء اصوات آخرين بعد الانتخابات بينهم مرشح على الأقل فاز في الانتخابات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق الذي ساهم في إعداده الزميل خالد وليد.
XS
SM
MD
LG