روابط للدخول

مشروع استثماري في الصناعات الغذائية


شهدت منطقة سبع قصور عند اطراف العاصمة من جانب الرصافة انشاء اول مصنع متخصص بانتاج حوالي خمسين صنفا من الأغذية العربية والأجنبية المعتمدة على اللحوم الحمراء والبيضاء
المدير التنفيذي للمشروع سيف مظفر قال إن المصنع شيد على مساحة ارض قدرت بخمسة دوانم وبتكلفة اقتربت من خمسة مليارات دينار عراقي انفقت معظمها على استيراد خطوط انتاج ومكائن ومعدات صناعية من اميركا والمانيا متخصصة بانتاج وتصنيع الاغذية والاطعمة الشائعة منها في العراق واخرى تدخل السوق المحلية لاول مرة لتنافس المنتج الأجنبي.
مظفر أضاف بالقول إن خطوط المصنع صممت بطاقات انتاجية تصل الى 40 طن في اليوم الواحد الا ان المصنع الان ينتج حوالي 15 طن فقط بسبب جملة من المشاكل والمعوقات الخدمية من بينها غياب الكهرباء الوطنية وعدم ربط المصنع بشبكة الاسالة والمجاري فضلا عن وعورة شوارع المنطقة التي زادت من مصاعب تسويق الانتاج ونقل الموظفين والعمال.

هذا المشروع الاستثماري الصناعي أصيبت حركة العمل فيه بالارباك وهددت بالتعطيل بسبب ضعف الخدمات والتسهيلات التي كان من المفترض ان تقدمها الجهات القطاعية الحكومية المختصة كما يقول صاحب ذلك المشروع مظفر قاسم لافتا" الى ان تجربته منيت بالفشل تقريبا وغدت غير مجدية اقتصادية بفعل ارتفاع تكاليف الصرف على توفير الطاقة والماء الصافي والتي اقتربت اموالها المصروفة يوميا من مليوني دينار وتلك خسائر اثرت بشكل كبير على نسب الارباح وطاقة الانتاج التي اخذت تنخفض الى اكثر من النصف ".

من جهته طالب رئيس منظمة تجار جميلة سيف اللامي الحكومة بدعم مشاريع الاستثمار الصناعي وخصوصا المتجهة نحو الصناعة الغذائية وهو يقول " تلك المشاريع لو اشتغلت ستستوعب أعدادا كبيرة من العاطلين والعمال المهرة والفنيين والمختصين وستختصر الكثير من مشاكل النقل عبر الحدود والخزن والتبريد ورداءة نوعية المنتج التي رافقت سمعة الكثير من نوعيات البضائع المستوردة فضلا عن كلف انتاجها المتهاودة التي تتيح للتاجر والمستهلك فرصة اكبر لاقتنائها وتداولها ".

من جانبه، لفت المدير العام للعلاقات والترويج في الهيئة الوطنية للاستثمار احمد الزبيدي الى ضرورة دعم تلك التجارب الاستثمارية المعول عليها كانموذج يحفز على عودة رؤوس الاموال المهاجرة وجذب المستثمرين الاجانب نحو سوق العمل المحلية مشيرا الى ان الجهات التي لاتطرق ابواب دائرة النافذة الواحدة سوف لاتحضى بتسهيلات كفلها قانون الاستثمار والزم القطاعات الحكومية بتنفيذها بما يخدم مصالح المستثمر ابتداءا من تخصيص الأرض.

المزيد في الملف الصوتي المرفق:
XS
SM
MD
LG