روابط للدخول

فيما تتواصل عملية إعادة عد وفرز أصوات الناخبين في بغداد، أُعلن عن تحالف ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، وذلك بهدف تشكيل الحكومة المقبلة. يأتي هذا وسط تحذيرات من عودة الطائفية إلى البلاد.

وكالة رويترز للأنباء نقلت عن حيدر العبادي المسئول في ائتلاف دولة القانون قوله، إن الاتفاق وقعه ممثلون عن الائتلافين لتشكيل كتلة برلمانية ستقوم بتعيين رئيس الوزراء، لكنه ذكر أن الائتلافين لم يتوصلا لحل لأكبر المشاكل التي تواجه هذا التحالف وهي اختيار من سيشغل منصب رئيس الوزراء.
كاميران قرداغي المحلل السياسي والمتحدث السابق باسم رئيس الجمهورية جلال طالباني، يرى بأن توحيد الكتلتين كان متوقعا رغم التناقضات والخلافات السياسية بينهما والتي كانت السبب وراء تأخير إعلان هذا التحالف.
وكانت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار الماضي أظهرت أن ائتلاف دولة القانون حصل على 89 مقعدا من أصل 325، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا. وبتحالفهما في كتلة موحدة سيشغلان معا 159 مقعدا أي اقل بأربعة مقاعد من الغالبية المطلقة. لكن السياسيين لا يستبعدون انضمام التحالف الكردستاني الذي حصل على 43 مقعدا، إلى الكتلتين. وهذا ما يتوقعه عضو الائتلاف الوطني باسم الحسني.
وفي إطار ردود الفعل اعتبرت القائمة العراقية هذا التحالف "عودة" إلى المربع الطائفي الأول، فيما أكدت وجود دور إقليمي في تحقيق ذلك الاندماج الذي وصفته بالطائفي.
ويرى عضو القائمة العراقية جمال البطيخ أن التحالف الشيعي الجديد يهدف إلى مواجهة القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعداً في البرلمان الجديد.
التحالف الكردستاني يبدو أنه يرحب بتشكيل هذا التحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي. إذ يرى النائب محسن السعدون أنه خطوة ايجابية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.
كاميران قرداغي المحلل السياسي والمتحدث السابق باسم رئيس الجمهورية جلال طالباني، وفي حديثه لإذاعة العراق الحر، لا يستبعد أن يكون للتحالف الجديد تداعيات على الوضع السياسي والأمني في العراق، لكنه يتوقع أن تعمل الكتل السياسية في النهاية معا لإنهاء الأزمة السياسية وتشارك القائمة العراقية في تشكيلة الحكومة الجديدة.

وكان مجلس رئاسة الجمهورية المكون من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه، طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، حذر من المزيد من التأخير في تشكيل حكومة جديدة، لأن هذا من شأنه أن يعيد البلاد إلى دائرة العنف.
المجلس وفي بيان أصدره عقب اجتماع عقده الثلاثاء، دعا الجهات القضائية والكيانات السياسية في بيان صدر عنه، إلى الإسراع في إنهاء ما أسماه "الفراغ الدستوري" الذي يشهده العراق، وطالب باحترام حقوق الناخب العراقي واحتفاظ كل قائمة بالأصوات التي حصلت عليها بغض النظر عن القرارات الخاصة بالمشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.
المحلل السياسي اسعد العبادي يرى بأن اجتماع مجلس الرئاسة يبعث برسائل اطمئنان إلى الشعب العراقي.
وكان من المنتظر أن يعقد المجلس السياسي للأمن الوطني اجتماعا الأربعاء لبحث الخلافات بين الكتل السياسية. إلا أن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن تأجيل هذا الاجتماع إلى إشعار آخر.
رشيد العزاوي عضو جبهة التوافق العراقية وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قلل من أهمية اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية حول الخلافات القائمة لان المجلس لا يتمتع بأية صلاحيات دستورية، لكن جمال البطيخ عضو القائمة العراقية التي كانت قد رحبت بعقد هذا الاجتماع، يبدو أكثر تفاؤلا ويتوقع أن يتوصل المجلس إلى حلول لبعض القضايا ومنها قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
بينما يرى عضو ائتلاف دولة القانون والمستشار السياسي في الحكومة العراقية سعد مطلبي، بأن الحاجة انتفت لعقد هذا الاجتماع خاصة مع توحيد الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون.

المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
XS
SM
MD
LG