أُقرّت أخيراً مفردات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات الخمس المقبلة والتي تُنفّذ في إطار حملة شاملة لتوعية مختلف شرائح المجتمع العراقي في عموم البلاد.
وأفادت هيئة النزاهة على موقعها الإلكتروني بأن خبراء عراقيين مشاركين في ورشة عمل نظّمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي في عمان تدارسوا تفاصيل الحملة التي سيقوم خلالها مدربون من الهيئة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين والمجتمع المدني بعقد ندوات توعية لتدريب نحو مائة ألف عراقي في خمس عشرة محافظة خلال ستة عشر شهرا.
رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي تحدث لإذاعة العراق الحر عن تفاصيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة ما بين 2010 و 2014 والتي انطلقت رسمياً في آذار الماضي.
وأوضح العكيلي أن هيئة النزاهة باشرت خلال الشهر الحالي بوضع الخطط التفصيلية للحملة بإشراف فريق من الخبراء المختصين مؤكداً أن المجتمع العراقي بأسرِه مسؤول عن تنفيذ فقرات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة أنها ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب إلى محكمة التمييز الاتحادية للطعن بقرار الافراج عن وزير التجارة العراقي السابق عبد الفلاح السوداني وإسقاط التهم المنسوبة اليه "لعدم كفاية الادلة" الصادر عن محكمة جنايات الرصافة
في 28 نيسان 2010.
وفي متابعةٍ أعدّها لملف العراق الإخباري، ينقل مراسلنا في بغداد محمد كريم عن القاضي رحيم العكيلي قوله "إن الهيئة تحترم قرار القضاء بالافراج عن السوداني لكنها تختلف معه بأن الادلة المقدمة من الهيئة كافية لادانته وللمحكمة التمييزية الفصل في هذا" موضحاً ان التقدم بالطعن في هذا القرار هو "من واجب الهيئة".
من جهته، ذكر الخبير القانوني أسود المنشدي أن لهيئة النزاهة "الحق بالطعن في قرار محكمة جنايات الرصافة امام محكمة التمييز بموجب القانون." لكنه أضاف أن لهذه المحكمة في الوقت ذاته حق الاصرار على رأيها حتى بعد نقض قرارها السابق بتبرئة السوداني اذا لم تقتنع بمبررات الطعن الذي تقره محكمة التمييز.
أما الكاتب والإعلامي هادي جلو فقد اعتبر في حديث لإذاعة العراق الحر أن قرار تبرئة الوزير السابق قد ينطوي على تداعيات سياسية في ضوء التجاذبات الحالية بين قوائم فازَت في الانتخابات النيابية الأخيرة وتشارك في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
وأفادت هيئة النزاهة على موقعها الإلكتروني بأن خبراء عراقيين مشاركين في ورشة عمل نظّمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي في عمان تدارسوا تفاصيل الحملة التي سيقوم خلالها مدربون من الهيئة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين والمجتمع المدني بعقد ندوات توعية لتدريب نحو مائة ألف عراقي في خمس عشرة محافظة خلال ستة عشر شهرا.
رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي تحدث لإذاعة العراق الحر عن تفاصيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة ما بين 2010 و 2014 والتي انطلقت رسمياً في آذار الماضي.
وأوضح العكيلي أن هيئة النزاهة باشرت خلال الشهر الحالي بوضع الخطط التفصيلية للحملة بإشراف فريق من الخبراء المختصين مؤكداً أن المجتمع العراقي بأسرِه مسؤول عن تنفيذ فقرات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة أنها ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب إلى محكمة التمييز الاتحادية للطعن بقرار الافراج عن وزير التجارة العراقي السابق عبد الفلاح السوداني وإسقاط التهم المنسوبة اليه "لعدم كفاية الادلة" الصادر عن محكمة جنايات الرصافة
في 28 نيسان 2010.
وفي متابعةٍ أعدّها لملف العراق الإخباري، ينقل مراسلنا في بغداد محمد كريم عن القاضي رحيم العكيلي قوله "إن الهيئة تحترم قرار القضاء بالافراج عن السوداني لكنها تختلف معه بأن الادلة المقدمة من الهيئة كافية لادانته وللمحكمة التمييزية الفصل في هذا" موضحاً ان التقدم بالطعن في هذا القرار هو "من واجب الهيئة".
من جهته، ذكر الخبير القانوني أسود المنشدي أن لهيئة النزاهة "الحق بالطعن في قرار محكمة جنايات الرصافة امام محكمة التمييز بموجب القانون." لكنه أضاف أن لهذه المحكمة في الوقت ذاته حق الاصرار على رأيها حتى بعد نقض قرارها السابق بتبرئة السوداني اذا لم تقتنع بمبررات الطعن الذي تقره محكمة التمييز.
أما الكاتب والإعلامي هادي جلو فقد اعتبر في حديث لإذاعة العراق الحر أن قرار تبرئة الوزير السابق قد ينطوي على تداعيات سياسية في ضوء التجاذبات الحالية بين قوائم فازَت في الانتخابات النيابية الأخيرة وتشارك في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
