روابط للدخول

بدأت صباح الاثنين عملية إعادة فرز الأصوات الانتخابية في بغداد يدويا وسط توقعات بأن تستغرق العملية، أكثر من أسبوعين، واعتراضات من قبل ائتلاف دولة القانون الذي كان يصر على إجراء هذه العملية.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى لسان المتحدث باسمها القاضي قاسم العبودي أعلنت عن بدء عملية إعادة العد والفرز اليدوي رسميا في فندق الرشيد في العاصمة بغداد. وأشار العبودي إلى أن العملية ليست بالسهلة لأنها بحاجة إلى جهود كبيرة على حد تعبيره.
ائتلاف دولة القانون الذي كان يصر على إجراء عملية العد والفرز اليومي وبعد ساعات قليلة من بدء هذه العملية، أعلن عن رفضه لها وللإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات. وأعرب الائتلاف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عدد من أعضاءه، عن استغرابه من أن مفوضية الانتخابات لا تطابق عدد الأوراق الموجودة في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين الذي يوضح توقيع الناخب.
وكالات الأنباء نقلت عن حسين الشهرستاني القيادي في ائتلاف دولة القانون قوله إن دولة القانون تقدمت الاثنين بشكوى جديدة للهيئة القضائية التمييزية للبت في إلية إعادة العد والفرز والنظر في الطعون، داعيا المفوضية إلى الالتزام بإجراء عملية عد وفرز حقيقية للخروج بنتائج مطابقة لإرادة الناخب العراقي .
القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي تحدث لإذاعة العراق الحر عن أسباب اعتراض قائمته على آلية إجراء عملية العد والفرز اليدوي، التي يرى بأنها لا فائدة منها.
لكن كريم التميمي عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات أكد أن المفوضية حريصة على إجراء عملية إعادة العد والفرز بطريقة شفافة ووفق المعايير الدولية، مشددا على رفض المفوضية لأية ضغوط من الكيانات السياسية:
القائمة العراقية لم تعلق بشكل رسمي على بدء عملية إعادة العد والفرز في بغداد، لكن القيادي في القائمة العراقية حيدر الملا طالب مفوضية الانتخابات بالكشف عن أكثر من 7 ملايين ورقة اقتراع فائضة عن العدد الفعلي للناخبين في العراق تمت طباعتها قبل الانتخابات قبل إعادة العد والفرز، إضافة إلى أكثر من 6 ملايين ورقة اقتراع لم تستخدم خلال الانتخابات بسبب عدم توجه بعض الناخبين للاقتراع.
وقال الملا لصحيفة الحياة اللندنية إن ضمان عدد أوراق الاقتراع والتثبت من عدم التلاعب بها يمكن أن يسهما في صحة عملية إعادة العد والفرز، ويضمنا صدقية الانتخابات.
ويتوقع ائتلاف دولة القانون أن تؤدي هذه العملية إلى تغيير نتائج الانتخابات المعلنة في بغداد وحصوله على مقاعد إضافية. وكانت النتائج النهائية للانتخابات، أظهرت فوز القائمة العراقية وتقدمها على القائمة ائتلاف دولة القانون بمقعدين.
المحلل السياسي خميس البدري يرى بأن العملية لن تأتي بتغييرات كبيرة لكنه يتوقع حصول تغييرات طفيفة من شأنها أن تربك العملية السياسية وتؤدي إلى حدوث فوضى سياسية إذا ما غيرت النتائج من نسبة المقاعد التي حصلت عليها لأحزاب السياسية الكبيرة وتحديدا بين ائتلاف دولة القانون التي يترأسها نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد وغسان علي.
XS
SM
MD
LG