يلاحظ المتجولون في الأسواق واماكن البيع المباشر في محافظة دهوك ان أغلبية المواد المتعلقة بالانتاج الحيواني مستوردة، ما يعكس ضعف الانتاج المحلي في هذا المجال وقلة وجود المشاريع الخاصة بانتاج الثروة الحيوانية في المحافظة .
مدير دائرة الثروة الحيوانية في دهوك المهندس الزراعي شفان عبد المجيد اوضح في حديث لأذاعة العراق الحر ان منتجات الثورة الحيوانية تعرضت الى اضرار خلال السنوات الثلاث الأخيرة جراء موجة الجفاف التي اجتاحت المحافظات العراقية، وبحسب إحصاءات الدائرة فان نسبة نمو الثروة الحيوانية للفترة بين عامي 2007 و 2010 لا تتناسب مع النمو السكاني الذي شهدته محافظة دهوك، إذ ان عدد رؤوس الأغنام كانت 615676 رأساً في عام 2007، ووصلت الى 968514 رأساً في عام 2010، وقال ان الحال نفسه ينطبق على الماعز والأبقار.
وقال عبد المجيد ان محافظة دهوك تفتقر الى وجود معامل ومشاريع خاصة بانتاج الثروة الحيوانية، ولفت الى ان معملا وحيداً لانتاج الألبان في المحافظة يعتمد على الحليب المستورد، مضيفاً ان الحكومة ليس لديها اية خطة لبناء معامل إضافية، وانها ستعتمد على القطاع الخاص في فتح المشاريع المتعلقة بهذا المجال.
يأس وإحباط
ويشار الى ان اصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الذين يرغبون في فتح مشاريع خاصة بانتاج الثروة الحيوانية أصيبوا باليأس والاحباط جراء الاجراءات الروتينية المملة التي يتعيّن عليهم القيام بها من اجل الحصول على موافقات لإنشاء مشاريعهم، ويقول محمد سعيد، وهو مستثمر يرغب في فتح مشروع لتربية الأبقار:
"هناك اكثر من 13 دائرة رسمية يتعيّن علينا ان نحصل على موافقاتها كي نتمكن من فتح مشروع لتربية الأبقار، وقد تعبت كثيراً من كثرة المراجعات وما زلت بانتظار الموافقة على مشروع من ذلك القبيل".
عقبة أخرى!
مدير دائرة الثروة الحيوانية من جهته اشار الى انه رغم المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة لأصحاب المشاريع، من خلال القروض المالية التي تمنحها لهم، الا ان هناك عقبة اخرى تقف عائقاً أمام هؤلاء المستثمرين، بالإضافة الى سلسلة الموافقات، تتمثل في تعليمات صادرة من وزارة الزراعة تمنع استيراد الحيوانات من خارج العراق، الأمر الذي يصعب مهام اصحاب المشاريع.
حلول ناجعة
الى ذلك يرى المهندس الزراعي سرمد علي، الخبير في مجال الثروة الحيوانية في المديرية العامة للزراعة في دهوك، ان على الحكومة ان تساهم في دعم المشاريع الانتاجية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتقليل من الروتين السائد عند الحصول على الاجازة وكذلك بناء المعامل الخاصة بهذا المجال مثل معامل الألبان والتعليب وغيرها لمنافسة المنتوج الأجنبي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مدير دائرة الثروة الحيوانية في دهوك المهندس الزراعي شفان عبد المجيد اوضح في حديث لأذاعة العراق الحر ان منتجات الثورة الحيوانية تعرضت الى اضرار خلال السنوات الثلاث الأخيرة جراء موجة الجفاف التي اجتاحت المحافظات العراقية، وبحسب إحصاءات الدائرة فان نسبة نمو الثروة الحيوانية للفترة بين عامي 2007 و 2010 لا تتناسب مع النمو السكاني الذي شهدته محافظة دهوك، إذ ان عدد رؤوس الأغنام كانت 615676 رأساً في عام 2007، ووصلت الى 968514 رأساً في عام 2010، وقال ان الحال نفسه ينطبق على الماعز والأبقار.
وقال عبد المجيد ان محافظة دهوك تفتقر الى وجود معامل ومشاريع خاصة بانتاج الثروة الحيوانية، ولفت الى ان معملا وحيداً لانتاج الألبان في المحافظة يعتمد على الحليب المستورد، مضيفاً ان الحكومة ليس لديها اية خطة لبناء معامل إضافية، وانها ستعتمد على القطاع الخاص في فتح المشاريع المتعلقة بهذا المجال.
يأس وإحباط
ويشار الى ان اصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الذين يرغبون في فتح مشاريع خاصة بانتاج الثروة الحيوانية أصيبوا باليأس والاحباط جراء الاجراءات الروتينية المملة التي يتعيّن عليهم القيام بها من اجل الحصول على موافقات لإنشاء مشاريعهم، ويقول محمد سعيد، وهو مستثمر يرغب في فتح مشروع لتربية الأبقار:
"هناك اكثر من 13 دائرة رسمية يتعيّن علينا ان نحصل على موافقاتها كي نتمكن من فتح مشروع لتربية الأبقار، وقد تعبت كثيراً من كثرة المراجعات وما زلت بانتظار الموافقة على مشروع من ذلك القبيل".
عقبة أخرى!
مدير دائرة الثروة الحيوانية من جهته اشار الى انه رغم المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة لأصحاب المشاريع، من خلال القروض المالية التي تمنحها لهم، الا ان هناك عقبة اخرى تقف عائقاً أمام هؤلاء المستثمرين، بالإضافة الى سلسلة الموافقات، تتمثل في تعليمات صادرة من وزارة الزراعة تمنع استيراد الحيوانات من خارج العراق، الأمر الذي يصعب مهام اصحاب المشاريع.
حلول ناجعة
الى ذلك يرى المهندس الزراعي سرمد علي، الخبير في مجال الثروة الحيوانية في المديرية العامة للزراعة في دهوك، ان على الحكومة ان تساهم في دعم المشاريع الانتاجية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتقليل من الروتين السائد عند الحصول على الاجازة وكذلك بناء المعامل الخاصة بهذا المجال مثل معامل الألبان والتعليب وغيرها لمنافسة المنتوج الأجنبي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
