ففي الصباح الجديد يرى جاسم الحلفي بان هناك اجتهادات مفتعلة وتفسيرات متنوعة تواجه قرار الهيئة القضائية التمييزية القاضي بإعادة العد والفرز لجميع المحطات الانتخابية في بغداد. ويتسائل الحلفي لمصلحة من تقديم كل هذه الذرائع في تنفيذ القرار القضائي؟ سيما وان هناك من يصر على ان العملية الانتخابية تمت إدارتها بشفافية ومهنية واستقلالية، متناسين ايضاً (اي اعضاء المفوضية) تصريحاتهم التي حثوا من خلالها القوائم المتنافسة على أهمية تقديم الطعون، كحق قانوني وجزءٍ مهم من إجراءات قبول النتائج.
ثم يشير الكاتب الى المثل الشعبي والذي كان عنواناً لمقالته ايضاً "حرامي لا تصير .. من السلطان لا تخاف".. ليتسائل بعدها .. لماذا إذن التلكؤ والتسويف والخوف؟
ومنها الى افتتاحية صحيفة الدستور اذ تناولت من جهتها موقف القضاء العراقي خصوصاً في معالجتها ازمة المستبعدين .. ليقول رئيس التحرير باسم الشيخ ان هناك نقطة محورية مهمة اثبتتها الاحداث بأمتياز الا وهي ان القضاء العراقي وبعض هيئاته صار في شبه المؤكد انها غير محصنة من الضغوطات والتأثيرات السياسة، مما تسبب في تعاملها بأنتقائية وعدم حيادية ومزاجية في بعض الاحيان مع كثير من القضايا المصيرية المطروحة على طاولة القضاء.
ويستمر الكاتب بقوله .. قضاءنا اليوم محكوم كسلطة من السلطات بتبعات الحكم الشمولي وما زال يعتمد على آليات المؤسسة القضائية في زمن النظام السابق الذي يعيش فيه الجميع تابعين للسلطة التنفيذية حتى وان لم تتدخل، لان الهيئات القضائية تعتقد ان لرئيس الحكومة صلاحيات تمتد فوق صلاحياتها واستقلاليتها، وحسبما ورد في صحيفة الدستور.
ثم يشير الكاتب الى المثل الشعبي والذي كان عنواناً لمقالته ايضاً "حرامي لا تصير .. من السلطان لا تخاف".. ليتسائل بعدها .. لماذا إذن التلكؤ والتسويف والخوف؟
ومنها الى افتتاحية صحيفة الدستور اذ تناولت من جهتها موقف القضاء العراقي خصوصاً في معالجتها ازمة المستبعدين .. ليقول رئيس التحرير باسم الشيخ ان هناك نقطة محورية مهمة اثبتتها الاحداث بأمتياز الا وهي ان القضاء العراقي وبعض هيئاته صار في شبه المؤكد انها غير محصنة من الضغوطات والتأثيرات السياسة، مما تسبب في تعاملها بأنتقائية وعدم حيادية ومزاجية في بعض الاحيان مع كثير من القضايا المصيرية المطروحة على طاولة القضاء.
ويستمر الكاتب بقوله .. قضاءنا اليوم محكوم كسلطة من السلطات بتبعات الحكم الشمولي وما زال يعتمد على آليات المؤسسة القضائية في زمن النظام السابق الذي يعيش فيه الجميع تابعين للسلطة التنفيذية حتى وان لم تتدخل، لان الهيئات القضائية تعتقد ان لرئيس الحكومة صلاحيات تمتد فوق صلاحياتها واستقلاليتها، وحسبما ورد في صحيفة الدستور.
