روابط للدخول

بعد ان اعلنت الهيئة التمييزية اعادة العد والفرز اليدوي في محافظة بغداد في ضوء الطعون التي قدمت اليها تصاعدت مطالبات بإعادة العد والفرز في محافظات اخرى غير العاصمة بغداد. ويقول اصحاب هذه المطالبات ان تزويرا او تلاعبا حدث في محافظاتهم ايضا داعين الى اعادة الانتخابات باشراف دولي وفي ظل حكومة مؤقتة.

يدور في أروقة السياسة العراقية نقاش يتناول قضايا متعددة بينها السبب في قصر اعادة العد والفرز على بغداد دون المحافظات الأخرى والمسوغات القانونية لمطالب كتل سياسية بإعادة الانتخابات باشراف مراقبين دوليين وما غذا كان ذلك جائزا من وجهة نظر القانون بعد انتهاء فترة تقديم الطعون وتأثير كل هذه السجالات على عملية تشكيل الحكومة.
الخبير في شؤون الانتخابات وعضو ائتلاف وحدة العراق عادل اللامي قال في حديث لإذاعة العراق الحر ان المطالب الداعية الى اعادة الانتخابات في ظل حكومة مؤقتة او باشراف رقابة دولية مطالب غير قانونية وليست واقعية او دستورية لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يمكن طرح هكذا مطالبات غير منصوص عليها في الدستور ولا يرد لها ذكر في قانون الانتخابات.
فائق الموسوي عضو ائتلاف دولة القانون من جهته أقر في حديث لإذاعة العراق الحر بوجود قلق وتوجسات من تغير النتائج بعد الانتهاء من عمليات العد والفرز واحتمال ان تشكك قوى مجددا بنتائج الانتخابات وتتحفظ كتل على عمل المفوضية وتطالب بعمليات عد وفرز يدوي مشابهة في محافظات اخرى.
واشار الموسوي الى ان ائتلاف دولة القانون قدم طعونا في العديد من المحافظات لكن المحكمة قررت اعادة الفرز اليدوي في بغداد فقط لقناعتها بوجود خروقات كبيرة فيها. وتوقع الموسوي ان تتصاعد حدة السجالات بين القوائم المتنافسة في الأيام القليلة القادمة واصفا عمليات اعادة الفرز مجددا بأنها لن تكون لصالح العملية السياسية سواء أكانت قانونية أو غير قانونية.
اما استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور اسامة السعيدي فيجد ان مطالب اعادة الانتخابات تحت غطاء دولي يتعين ان تستند الى مبررات وأدلة مقنعة. وحذر السعيدي من ان التشكيك المتكرر بنتائج الانتخابات او نتائج العد والفرز سيؤدي حتما الى تشويه في المناخ السياسي وتأخر تشكيل الحكومة مستبعدا حدوث تغير كبير في النتائج بعد عمليات العد والفرز.
XS
SM
MD
LG