وضعت الادارة المحلية في نينوى شروطا محددة فسخت بموجبها عقود قرابة الألفين من الموظفين العاملين بصفة عقود مؤقتة بعدما أبدت دوائرهم عدم الاستفادة من خدماتهم ، جاء ذلك في خطوة لتثبيت الأكفاء من العاملين المؤقتين على الملاك الدائمي للدوائر.
هذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر رئيس ممثلي عقود إسناد أم الربيعين بلال علي بلال الذي قال إن إنهاء بعض العقود جاء بناء على تعليمات المراجع ورفع دوائرهم لأسماء الذين لا تستفيد من خدماتهم ، وذلك من اجل العمل على تثبيت من اثبت كفاءته على الملاك الدائمي للدوائر.
المسؤول أضاف انه تم فسخ العقود حسب شروط محددة.
هذا ويعمل قرابة ستة عشر ألف موظف وعامل مؤقت في دوائر نينوى المختلفة منذ عام 2008 وبينهم حملة شهادات جامعية.
الكثير من هؤلاء وجد نفسه في الشارع لعدم تطابق شروط البقاء في الوظيفة عليه خاصة منها شرط العمر.
موظف عقد مؤقت قال " أنا خريج جامعة الموصل منذ عام 1983 واعمل موظفا بعقد مؤقت فيها منذ حوالي سنتين وأنا ملتزم بالدوام الرسمي ، لكن فجأة جرى فسخ عقدي لكون سني كبير ولكنني أعيل عائلة، أليس من حقي الحصول على وظيفة بعد الدراسة وخدمة البلد. وتوقع موظف عقد آخر لإذاعة العراق الحر أن يخلق هذا القرار مشاكل بين الناس وعبر عن أمله في أن يطبق بعدالة على الجميع. وتساءل " ما هو ذنبنا إذا تقدمنا في السن هل يرمون بنا إلى الشارع ؟ ".
وبحسب البعض فان دوائر نينوى تعاني من بطالة مقنعة بسبب أعداد موظفي العقود المؤقتة ورأى عضو مجلس قضاء الموصل زهير حازم أن حل الأزمة يكمن في تشجيع القطاع الخاص ومجالات الاستثمار ما سيخلق فرص عمل عديدة وأوضح بالقول إن دوائر نينوى لا يمكنها استيعاب هذا العدد الكبير من موظفي العقود المؤقتة فأصبح هناك ترهل وبطالة مقنعة، مؤكدا أن حل الأزمة هو أن تسعى الدولة إلى تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأمر الذي يخلق فرص عمل كبيرة .
يذكر أن عقود التوظيف المؤقتة جاءت في إطار إجراءات مساندة وداعمة لخطة أم الربيعين الأمنية التي انطلقت في نينوى عام 2008 ، باعتبار أن تفشي البطالة الكبير في المحافظة احد أهم أسباب التردي الأمني فيها.
المزيد في الملف الصوتي المرفق:
